"العشماوي": هدفنا زيادة المعروض من خلال أسواق الجملة لتخفيض التضخم

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنهم معنيين بضبط الأسعار، موضحا أنهم يعملون على ضخ استثمارات كبيرة في مشروعات تقلل التضخم، وتزود المعروض من السلع، وتقلل الوسطاء في منظومة السلع.
وأشار "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يعملون على إنشاء 4 أسواق للجملة بالجيزة، ودلتا مصر، والصعيد، والقناة، حيث يبلغ حجم السوق الواحد إلى 50 فدان، موضحا أن الانتهاء من تنفيذ الأسواق يستغرق من 12 إلى 18 شهر.
ونوه بأنهم يستهدفون خلال الفترة القادمة أن يكون هناك شركة مساهمة لإحياء البورصة السلعية.
هذا وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخرًا في مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وإحداث نقلة نوعية في العناصر الأساسية للمنظوم سواء المناطق اللوجستية أو الأسواق المجمعة، بما يُتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لافتًا إلى أن خطط الدولة في هذا المجال تشهد تكاملًا، حيثُ يُساهم المشروع القومي للطرق في تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخرى، بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية وتيسير حركة النقل بين المحافظات.
ووجه مدبولي بسرعة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة أربعة أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدانا لكل سوق في الجيزة، ومنطقة القناة، والدلتا، والصعيد، على أن تبدأ وزارة التموين علي الفور في عملية اختيار مواقع تلك الأسواق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الأخرى المعنية حتى يتسنى الانتهاء من تلك الأسواق الأربعة في أسرع وقت ممكن، نظرًا للفوائد الكبيرة التي سوف يحققها إنشاء هذه الأسواق بالنسبة لتخفيض أسعار المنتجات الزراعية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض خطة تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات والتوسع فيها، حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة إقامة عدد من المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 طبقًا للخريطة الاستثمارية، بواقع 54 منطقة لوجستية، منها 8 مناطق لوجستية محورية، بمعدل تنفيذ 1 منطقة محورية سنويًا، جار تنفيذ 3 منها حاليًا، و46 منطقة لوجستية إقليمية، بمعدل تنفيذ 5 منطقة إقليمية سنويًا، جار العمل على إقامة 11 منها، لافتًا إلى أن كل منطقة يتم النظر لها ك "فرصة استثمارية" واعدة، تساهم في تحقيق التنمية وتوفر فرص العمل.