سى إن إن: نيوزيلندا استغرقت 3 أيام فقط لحظر السلاح بعد هجوم المسجدين.. وأمريكا تنتظر

أشادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، بردّ فعل حكومة نيوزيلندا السريع لمنع انتشار العنف الجماعى ضد الأبرياء، بحظر استخدام البنادق المستخدمة فى هجوم ضد مسجدى النور ولينوود، يوم الجمعة قبل الماضية، بخلاف الولايات المتحدة التى ماطلت لأعواماً عديدة بسنّ تشريعات لتقييد السلاح لأعمار محددة.

وقالت "سى إن إن"، إنّه عندما قُتل 50 شخصًا في مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، استغرق الأمر من المشرعين هناك 72 ساعة فقط لحظر بنادق الهجوم والمسدسات عالية السعة، ولكن بعد مقتل 26 شخصًا في مدرسة ابتدائية أمريكية في عام 2012، كانت هناك دعوات واسعة النطاق لإجراء فحوصات خلفية شاملة بعد مرور أكثر من 6 سنوات، لم تتحقق بعد..
وأشارت إلى أنّ كلا البلدين الغربيين لديهما ثقافة ملكية السلاح ولوبي قوى للدفاع عن حمل البنادق، ولكن هناك اختلافات واضحة فى رد الفعل، حيث يظهر في أعقاب مذبحة كرايست تشيرش أن هناك شعورًا أكبر بالحاجة الملحة إلى سن تشريع وطني لمكافحة الأسلحة في نيوزيلندا بعد إطلاق نار جماعي مقارنة بالولايات المتحدة.
ووفقاً للمصدر، فيما يلي نظرة على بعض القوانين الجديدة التي تم سنّها بعد إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، والمدة التي استغرقها كل منهما.
وفي 1 أكتوبر 2017، فتح مسلح النار من نافذة فندق على حشد من الأشخاص في الهواء الطلق بمدينة لاس فيجاس، مما أسفر عن مقتل 58 شخصًا في أعنف إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، من خلال بندقية نصف الآلية بشكل مستمر مع سحب واحد من الزناد ، على غرار الأسلحة الآلية بالكامل.
ما الذي تغير منذ الحادث؟: في نوفمبر 2017، أصبحت ولاية ماساتشوستس أول ولاية تحظر الأسهم المتراكمة بعد إطلاق النار الجماعي في لاس فيجاس.
وحظرت إدارة ترامب المخزونات على مستوى البلاد في 18 ديسمبر 2018، وتم منح الملاك 90 يومًا لتسليم أو تدمير مخزوناتهم.
كم من الوقت استغرق: ماساتشوستس حظرت الأسلحة الرشاشة بعد شهر واحد من مذبحة لاس فيجاس، استغرق الأمر 14 شهرا حتى تقوم الحكومة الفيدرالية بذلك.
وفي 14 فبراير 2018، استخدم مراهق بندقية رشاشة لقتل 17 شخصًا في مدرسة مارجوري ستونيمان دوجلاس الثانوية بفلوريدا.
ورفع مشروع القانون الجديد بالولاية، الحد الأدنى لسن الدولة لشراء سلاح ناري إلى 21 عاماً؛ يتطلب فترة انتظار لمدة ثلاثة أيام لشراء الأسلحة النارية؛ يحظر بيع أو حيازة الأسلحة الرشاشة؛ وسمح لضباط إنفاذ القانون أن يطلبوا من المحكمة أن تحظر مؤقتًا على شخص ما امتلاك أو شراء أسلحة نارية.