أيدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في مجلس الشورى السعودي، مقترحا بتعديل نظام حماية الطفل، يضمن عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي في مهن التعليم. ويستهدف التعديل المقترح من عدد من أعضاء المجلس، حماية الأطفال في مدارس التعليم العام والخاص، والأندية والمراكز الرياضية والمواقع والبرامج الترفيهية والتثقيفية، وكذلك حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التعرض للتحرش. وبرر الأعضاء المقترح بارتفاع نسبة بلاغات جرائم "الاستغلال الجنسي" للأطفال عبر الإنترنت، وتردد الطفل في التبليغ عن المتحرش بسبب خوفه ونتيجة ما يحيط بهذه السلوكيات في ثقافة المجتمع من خجل ونظرة سلبية، والتي لا تطال الجاني بل الضحية. وأضافوا، أن آثار التحرش النفسية والجسدية ليست وقتية، ولكنها تمتد على المدى الطويل وتؤثر على معظم جوانب حياته، وأن غياب البرامج العلاجية للمتحرشين، يجعل خطرهم على الأطفال قائما حتى بعد معاقبتهم. وحسب نص المادة الجديدة المقترح إضافتها لنظام حماية الطفل المعمول بها، "على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة".
