انخفض نمو ناتج الصناعات التحويلية فى الصين إلى أدنى مستوى فى 17 عاما فى أول شهرين من العام، بما يشير إلى ضعف يشهده ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من المرجح أن يؤدى إلى إطلاق المزيد من إجراءات الدعم من جانب بكين. لكن مجموعة متباينة من البيانات المهمة الصادرة اليوم الخميس أظهرت أيضا نمو الاستثمار العقارى، فى حين سجل إجمالى مبيعات التجزئة تباطؤا لكنه اتسم بالاستقرار، مما ينبئ بأن الاقتصاد ليس فى خضم حالة تباطؤ أكثر حدة فى الوقت الراهن. وتكثف الصين مساندة الاقتصاد فى الوقت الذى يبدو فيه أن النمو يتجه للانخفاض فى 2019 إلى أدنى مستوى فى 29 عاما، لكن إجراءات الدعم تستغرق وقتا فى التطبيق. ويعتقد معظم المحللين أن النشاط ربما لن يستقر بشكل مقنع حتى منتصف العام. وزاد الإنتاج الصناعى 5.3% فى يناير وفبراير، بما يقل عن التوقعات ومسجلا أبطأ وتيرة منذ أوائل 2022. وكان من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 5.5% مقارنة مع النسبة البالغة 5.7% المسجلة فى ديسمبر. وتسارع نمو الاستثمار فى الأصول الثابتة، وهو محرك رئيسى للنمو فى السابق، إلى 6.1% فى أول شهرين من العام الجارى وهو ما يزيد قليلا على توقعات المحللين ويرتفع على نحو هامشى عن النسبة البالغة 5.9% المسجلة فى 2018. ويبدو أن معظم المكاسب ترجع إلى انتعاش فى الاستثمار العقارى، الذى تسارع لأعلى مستوى فى خمس سنوات عند 11.6% على الرغم من انخفاض مبيعات المنازل. وفاق أداء مبيعات التجزئة المتوقع بقليل، مع ارتفاع الرقم الرئيسى للمبيعات 8.2% فى يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وبما يتماشى مع الوتيرة المسجلة فى ديسمبر. لكن معدل نمو المبيعات يظل قابعا عند أدنى مستوى فى 15 عامًا، بما يعزز المخاوف من أن ثقة المستهلكين تتراجع على نحو مطرد مع تباطؤ الاقتصاد.
