خبير اقتصادي: صادرات مصر لا تتجاوز 24 مليار دولار نصفها من مشتقات بترولية (فيديو)

=قال الدكتور فؤاد عيسى، استاذ الاقتصاد، إن حجم الصادرات لا يتعادل مع اقتصاد دولة بحجم مصر، خاصة أنه لا يتجاوز ال24 مليار دولار سنويًا، في حين أن باكستان وتركيا تصدر 10 أضعاف ما تصدره مصر.
وتابع "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن ضعف الصادرات يرجع إلى عدم وجود انتاج صناعي مصر حقيقي يمكن تصديره للخارج، لافتَا إلى أن 50% من الصادرات المصرية عبارة عن مشتقات بترولي
وأضاف أن صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة لم يقدم المرجو منه لتحفيز الصادرات، وهذا يرجع إلى أن المبلغ المرصود من ميزانية الدولة لتحفيز الصادرات قليل.
وشدد على ضرورة أن يقدم المُصدر مستندات، تؤكد انه قام بالتصدير للخارج، لكي يحصل على حافز التصدير، لأن الفترة السابقة أثبتت أن البعض يقدم مستندات غير حقيقية للحصول على حافز الصادرات.
وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل مجلس تصديري على حدة لمناقشة مقترحاتها لبرنامج دعم الصادرات الجديد، وصرف مستحقات الشركات المتأخرة، بمشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
واستضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، الأسبوع الماضى، بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، بحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلي الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.
وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و9 مليارات جنيه وفقًا لبيانات المجالس التصديرية.
واقترحت المجالس التصديرية 5 حلول خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولى لإنهاء الأزمة، تمثل الأول في إجراء مقاصة مع الشركات التي لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة من الضرائب والتأمينات، والمقترح الثاني هو صرف جزء فوري من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل فى إتاحة قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والرابع تخصيص وإتاحة أراضي نظير المستحقات والخامس يتمثل فى حصول الشركات على أذون خزانة.
وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى وقت سابق صرف 1.2 مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات.
ورغم رفع الحكومة مخصصات صندوق دعم الصادرات، بموازنة العام المالي الحالى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار العام الماضى، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.