برلمانية تتقدم بمشروع قانون حول مُلاحقة مُروجي الشائعات

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها ستنتهي خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع.
وأضافت فيهم، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة، على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها، مُشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، تواصل نشر أفكارها المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كتائبها الإلكترونية، حيث عملت الإخوان على تحويل السوشيال ميديا إلى منصات عنف وإرهاب، كما أنها اتخذت كل صور الإرهاب المتعارف عليها وطبقتها على أرض الواقع، وازداد مؤشر صناعة الإرهاب لها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ووظَّفت آليات التواصل الاجتماعي لحسابها.
وتابعت:""أن الجماعة الإرهابية جنَّدت الآلاف من الكتائب الإلكترونية الإرهابية في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة إنشاء حالة من الفوضى والتشكيك، ونشر الفتن والصراع، وإثارة الرأي العام، فكل إنجاز يتحقق، أو قرار يُتخذ، تجد أمامه الكثير من الشائعات والادعاءات والإساءات"، موضحة أن الكتائب خلقت حالة من الاحتقان والتشتيت والفُرقة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وحرب الشائعات الشرسة التي تختلقها هذه الكتائب الإلكترونية الإخوانية الإرهابية تستهدف الإنسان معنويًّا من حيث عمقه وعطاؤه وقِيَمُه وانتماؤه، وهذا الاستهداف أشد ضراوةً من الاستهداف المادي لجسد الإنسان، وأكد المرصد أن أفراد هذه الكتائب مجرمون في حق دينهم ومجتمعهم وأمَّتهم".
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرًا للقضاء على هذه الكتائب التي تروج للشائعات وتنشر الإساءات وتحاسب مرتكبيها حسابًا عسيرًا.