دار التحرير تستقبل 'رشوان': الدولة تقف مع المؤسسات القومية بكل قوة والبدل حق

نظمت مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر" والتي تضم كلًا من: "الجمهورية- المساء- بوابة الجمهورية- الرأي- عقيدتي- الجازيت- البروجريه- حريتي- شاشتي- كتاب الجمهورية"، اليوم الإثنين، ندوة للكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات التي تجري في مارس المقبل.
أدار الندوة، الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة "دار التحرير"، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة رئيس تحرير جريدة الرأي، والكاتب الصحفي عصام عمران رئيس تحرير حريتي، والكاتب الصحفي محمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي، وبمشاركة عدد كبير من الصحفيين.
ومن جانبه وجه "رشوان" الشكر والترحاب بصحفي مؤسسة دار التحرير، مؤكدًا أن الصحفيين في المؤسسات القومية بمثابة 50% من الجمعية العمومية، والقوة الحقيقية للنقابة.
ولفت "رشوان" إلي أن الهيئات الصحفية والنقابة يختلافان في مواد تأسيسهم بالقانون، ولكن ما يجمعهم هو "العرف" وهي علاقة وطيدة تكمل بعضها البعض.
وأكد "رشوان" أن الدولة تدعم بقوة المؤسسات القومية، ولكن فؤاد الديون علي المؤسسات هي الكارثة، ورغم ذلك لم تطالب الدولة بأصل تلك الديون، مشيرًا إلي أن الديون التي علي المؤسسات منها "سيادية" و" خاصة".
وأشار "رشوان" إلى أن الصحافة القومية وما يتردد بأن الدولة تريد خصخصتها "غير صحيح"، مؤكدًا أن الدولة تدعم بقوة الصحافة القومية وتعلم مدي قوتها المؤثرة، وتقف معها بما يتيح لها.
ولفت المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إلي أن المؤسسات القومية لديها اصول ضخمة، لابد من دراسة استغلالها، موضحًا أن الدولة دعمت المؤسسات القومية ب مليار و800 مليون جنيه خلال 18شهر فقط وهو ما يعني أن الدولة تقدر وتقف مع تلك المؤسسات.
ولفت إلي أنه في حالة نجاحة سيسعي لعقد مؤتمر علمي في النقابة بحضور صحفيين من مختلف دول العالم التي حققت بها الصحافة نجاحًا، لدراسة ازمات الصحافة المصرية، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي خطر علي المهنة لأنها كثيرًا ما تقدم معلومات خاطئة وليس بها أي مصداقية.
وأوضح "رشوان" أن زيادة بدل التدريب و التكنولوجيا تحول عام 2013 إلى حق نقابى وأنه صدر حكم نهائى بات بشأنه، كما أصبح حق مشروع، مضيفا: "البدل حق ليس مرتبطا بالانتخابات، المبلغ الإجمالى بزيادة البدل تم وضعه فى الموازنة العامة لصرفه بداية من 1 يوليو المقبل، وسيسعي لصرفه من موارد النقابة قبل ذلك بشهر أو شهرين".
وأوضح أنه عندما طالب الحكومة بزيادة البدل 25% لم يتم الفصال في المبلغ، وهذا يعني أن الدولة تقف مع الصحفيين، مؤكدًا أن البدل الآن في مشروع الموازنة وليس له علاقة بشخصه أو غيره أو اي انتخابات.
ولفت إلى أن البدل ليس حلًا لحل أزمات الصحفيين الاقتصادية، ولكنه جزء من الحل، بالإضافة إلي أن نجاح المؤسسات، وهو الحل الأمثل لحياة اقتصادية كريمة للصحفيين.
وأكد "رشوان" خلال مشاركته بندوة "دار التحرير" أن الدولة تقف بكل قوة حتي تعود النقابة قوية كما كانت، مضيفا أن شعاره الانتخابى هو لم الشمل وهيبة النقابة وأن لم الشمل هو بداية الهيبة والتي تأتي بعودة الجمعية العمومية لأروقة النقابة.
وأضاف ضياء رشوان فى كلمته، أن لم الشمل لا يعنى كتلة مصمتة، ولكن يعنى وجدونا المتنوع تحت مظلة النقابة كقوة واحدة، مؤكدًا أن المؤسسات القومية قوة اقتصادية وصحفية لابد من العمل استغلالها.
وأشار ضياء رشوان إلى أن الجماعة الصحفية عانت فى فترات متقطعة من صعوبة التواصل بين نقابتها والدولة، متابعا: "نريد فتح الجسور مع الدولة وهذا لا يعنى تبعيتنا لأى جهة كانت فمهنتنا هى مهنة الحرية والاستقلال".
وأشار رشوان إلى أن النقيب الناجح هو الذى يتخذ القرارات مع باقى أعضاء مجلس النقابة بالتوافق والاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر وأنه لا يمكن إدارة العمل النقابى من خلال وجهة نظر واحدة تفرض على الآخرين وأن يحترم الجميع رأى الأغلبية التى تهدف إلى الصالح العام.
وعن مدينة الصحفيين بمدينة أكتوبر، قال رشوان إن هناك كلام مبشر مع رئيس الوزراء في ملف الإسكان بأجمله، منوهًا إلي أنه سيبحث مع جميع المسئولين حل مشاكل الإسكان.
ونوه المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إلي أنه في حالة فوزه بمنصب نقيب الصحفيين سيسعي لعقد بروتوكولات تدريبية مع كبري المؤسسات التعليمية في الخارج والداخل لتدريب شباب الصحفيين.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.