أطلق السيسي مبادرة "مودة" من أجل الحد من الارتفاع في أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري، وذلك حفاظاً على الأسرة المصرية. وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعى ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﻣﻮﺩﺓ" لتأهيل الشباب للمقبلين على الزواج، موضحة أن البرنامج ينتقي ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﻭﺘﺪﺭﻳﺒهم ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ. وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات، دون إجبارهم على إجراء اختبارات في المرحلة التجريبية للبرنامج، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين . ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج. -ويعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، وكذا فض المنازعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق. - مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء. - تفعيل دور جهات فض المنازعات الأسرية للمساهمة في الحد من حالات الطلاق. *ما عدد المستفيدين من المشروع:- - عدد المستهدفين من المشروع يصل إلى نحو 800 ألف سنوياً من الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا. - يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب الذين تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً. *ما الجهة المستفيدة من "مودة":- - يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية. *متي سيطلق المشروع وما المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولي:- - ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق. - سيكون هناك 171 مكتبا للاستشارات الأسرية في 27 محافظة بجانب المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددهم حوالى 212 مكتباً تابعاً لوزارة العدل. *ما المحاور التي سيتم تنفيذ المشروع عليها:- المحور الأول: - القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج من خلال: «تطوير مادة علمية (اجتماعية- دينية- صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان». - سيستهدف الشق الدينيّ من الحملة تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسبة للزواج والذمة المالية للمرأة. - في الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر. - تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات وتشمل «700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات، و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق». - إعداد برنامج تدريبيّ إلزاميّ للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضوراً، مع اجتياز اختبار في نهاية البرنامج. المحور الثاني: - القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع. - إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على «يوتيوب»، وحساب على «تويتر» وصفحة أخرى على «الفيس بوك»، إضافة إلى حساب آخر على «انستجرام». - تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة. - إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان «بالمودة نكمل حياتنا» يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية. - إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي على قناة «الناس». - تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية. المحور الثالث: - تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق: «الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية». - تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين. المحور الرابع: - مراجعة التشريعات القانونية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل. المحور الخامس: - إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً. - إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء. وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمشرف على برنامج «مودة»، لتأهيل المقبلين على الزواج، إن هذا البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا. وأضاف أن البرنامج سيبدأ بشكل تجريبي في 3 محافظات، وهي القاهرة وبورسعيد والإسكندرية، والتي تشهد أعلى نسب للطلاق. وأشار إلى أن البرنامج سيستهدف جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبورسعيد، معقبًا: «مشكلة الطلاق في مصر من المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر بشأنها». وذكر أن هناك نحو 198 ألف حالة طلاق سنويًا في مصر، مضيفًا: «لهذا من المهم إعداد المقبلين على الزواج، لاختيار شريك حياتهم المناسب، ومن المهم فهم الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة قبل الزواج». وكان شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أحد المكونات الرئيسية لمشروع حماية الأسرة المصرية "مودة"، المتعلق بتطبيق برنامج تدريبي إلزامي يتضمن مكونات اجتماعية، ودينية، وصحية، لرفع الوعي لدى الشباب المُقبل على الزواج، حول الأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة وحمايتها والحفاظ عليها، وقام بالتوقيع كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
