تحدث عنه السيسي في احتفالية تكريم المرأة.. معلومات لا تفوتك عن مشروع "مودة" للزواج

خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بتنفيذ عدد من القرارات، بخصوص المرأة المصرية، من ضمنْها، إصدار قانون جديد للأحوال الشخصيّة، والاهتمام بمشروع «مودة» للزواج، إذ قال: «لازم عمل متكامل وملزم لينا كأسر وشباب مُقدمين على الزواج، وآليات مُحكمة، عشان يتم إعدادهم بالشكل المناسب، كي ينجحوا في بناء أسرة».
لم تكُن تلك هي المرة الأولى التي يتحدّث فيها السيسي عن مشروع «مودة» للزواج، ففي فبراير الماضي سبق وأن تحدّث عنه في المؤتمر السادس للشباب، والذي أقيم في جامعة القاهرة، إذ أطلق آنذاك، مبادرة من أجل الحدّ من الارتفاع في أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري، وذلك حفاظًا على الأسرة المصرية.
تُجرى الآن أعمال المرحلة الأولى لمشروع «مودة» والتي تستهدف تدريب 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى خمس جامعات، هي القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان وبورسعيد، وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعى والتعليم العالي من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية.
في وقتٍ سابق، كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في لقاء لها مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي عن محاور المشروع، وهي:
- الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج.
- العمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، وكذا فض المنازعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.
- مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
- تفعيل دور جهات فض المنازعات الأسرية للمساهمة في الحد من حالات الطلاق.
- عدد المستهدفين من المشروع يصل إلى نحو 800 ألف سنوياً من الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا.
- يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب الذين تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً.
- يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
- ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق.
- سيكون هناك 171 مكتبا للاستشارات الأسرية في 27 محافظة بجانب المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددهم حوالى 212 مكتباً تابعاً لوزارة العدل.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على 5 محاور، تتمثل في:
المحور الأول:
- القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج من خلال:
«تطوير مادة علمية (اجتماعية- دينية- صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان».
- سيستهدف الشق الدينيّ من الحملة تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسبة للزواج والذمة المالية للمرأة.
- في الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
المحور الثاني:
- القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع.
- إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على «يوتيوب»، وحساب على «تويتر» وصفحة أخرى على «الفيس بوك»، إضافة إلى حساب آخر على «انستجرام».
- تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة.
- إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان «بالمودة نكمل حياتنا» يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية.
- إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي على قناة «الناس».
- تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
المحور الثالث:
- تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق: «الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية».
- تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
المحور الرابع:
- مراجعة التشريعات القانونية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
المحور الخامس:
- إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً.
- إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.