بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري. و ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل. ويهدف المشروع "مودة" إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية. ويهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء. ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية. كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع " مودة " على إعداد برنامج تدريبيّ إلزاميّ للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج. وأشار التقرير، الذي استعرضه الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات في المحور الثالث لمشروع "مودة"، عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين. ويعتمد المحور الرابع في مشروع " مودة " على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل. وينتهي المشروع بالمحور الخامس، الذي يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.
