طلبت الولاياتالمتحدة من مجلس الأمن الدولي السماح لها بالإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية، التي جرى تجميدها في الولاياتالمتحدة، تنفيذا لقرار المجلس رقم 1973 بفرض العقوبات الدولية على نظام معمر القذافي. فقد عرض وفد الولاياتالمتحدة مشروع قرار على مجلس الامن، يطلب فيه السماح بتقديم هذا المبلغ للمجلس الوطني الانتقالي الليبي لاغراض انسانية "في أسرع وقت ممكن". ولم يجر التصويت على مشروع القرار، لكن دبلوماسيين قالوا انه قد يجري التصويت يوم الخميس او الجمعة. وسبق ان قال جوش ايرنست، المتحدث باسم البيت الابيض، ان حكومة الرئيس باراك اوباما تريد الافراج عن هذه الاموال لتوفير المساعدات الانسانية والدعم للمجلس الوطني الانتقالي، الذي يسيطر على معظم أراضي ليبيا. كما توجهت الولاياتالمتحدة الى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة، بطلب الإفراج عن الأموال المذكورة، الا ان اللجنة لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن بسبب معارضة وفد جنوب افريقيا.