وكيل البرلمان يكشف حقيقة تعديل مادة استقلال الأزهر بالدستور

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تعديلات الدستور الجاري مناقشتها في البرلمان، لا تتضمن كلمة أو جملة أو لفظ عن المادة 7 التي تتعلق باستقلال الأزهر.
وأشار "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مناقشة تعيين نائب رئيس جمهورية ضمن تعديلات الدستور، تأتي بسبب كثرة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، منوها بأن نائب رئيس الجمهورية سيكون منوط بملف واحد فقط.
وأكد أنه لا مساس بمدتي رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة وجود وزير إعلام خاصة في ظل تعرض مصر لحرب شائعات.
أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، إلى اللجنة العامة للبرلمان، للنظر فى توافر الأحكام والشروط فى الطلب، وفقًا للمادة 226 من الدستور والفقرة الأخيرة للمادة 133 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال رئيس البرلمان، إن طلب تعديل مواد الدستور المقدم جاء وفقًا للمادة 226 من الدستور، وعملًا بالمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، ودعا اللجنة العامة إلى الانعقاد بعد الجلسة، لدراسة الطلب، مضيفًا: «الحضور سيكون قاصرًا على أعضاء البرلمان الممثلين فى اللجنة العامة، دون حضور الحكومة، وسيجرى إفساح المجال لجميع القوى السياسية داخل المجلس وخارجه والأحزاب لإبداء الرأى بشأن طلب تعديل بعض مواد الدستور، خلال المناقشة فى اللجنة التشريعية والدستورية».
وتابع قائلًا: «التعديل لصالح المواطن والوطن، وسنراعى عند مناقشته كل المحددات الدستورية والمبادئ العامة الحاكمة لإجراء أى تعديل دستورى وكل المعايير المتعارف عليها».
تصريحات «عبدالعال» جاءت بعد تقدم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أمس، بطلب موقّع من خُمس نواب البرلمان لتعديل الدستور، مؤكدًا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات تأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وخلق ضمانات جديدة لزيادة الحريات، وأضاف أن الموافقة وإقرار التعديلات ملك للشعب وحده.
ووافق البرلمان، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فى مجموع مواده، فيما أرجأ الدكتور على عبدالعال أخذ الموافقة النهائية، لتطلّبها موافقة ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.