قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قانون الأحوال الشخصية له طبيعة خاصة من بين كافة القوانين بمصر لما يمتلكه من عوامل مُؤثرة للغاية في الأسرة المصرية بشكل عام ويعتبر البنية الأساسية لارتباط الأسر بعضهم البعض، مُؤكدًا أن القانون ليس يخص الزوج والزوجة فقط كما يتصور البعض بل الزوج والزوجة والأطفال والجدود وكافة أطراف العائلات بالأسر. وأضاف "أبوحامد"، أن هناك اتفاقا جماعيا حول أن قانون الأحوال الشخصية القديم أصبح غير مواكب للظروف التي نعاصرها الآن ولم يعد عادلًا بين الأسر، مؤكدًا أنه في الآونة الأخيرة أصاب الخوف بعض الأسر من فكرة تعديل القانون، وتابع:"كل الأطراف خايفة أن القانون الجديد لم يراعي أزمتهم والتي تختلف عن كل حالة وهذا شعور غير موفق لأن القانون جاء للحفاظ على الأسرة المصرية"، مُناشدًا جميع الأطراف والجهات المعنية بالقانون أن يشاركوا في كافة الجلسات والمناقشات التي تعقد حول القانون لمعرفة كافة أركانه. وحول تدخل الأزهر في التعقيب عن القانون، أكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مؤسسة الأزهر طبقًا للدستور حين يكون هناك قانون تمس بعض مواده مع الأحكام الدينية فكان جزء أصيل ومُلزم بأن تكون الإجراءات المُتبعة أن ترسل تلك المواد إلى الأزهر فورًا لإبداء كافة ملاحظاته بالمواد المُتعلقة بأحكام الدين فقط، مُشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد النسبة الأعظم من بين مواده مُنعلقة بالجانب المدني وهناك نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% مُختلفين هل هم من الجانب المدني أم الديني، مُؤكدًا أن دور الأزهر حين يتم إرسال مشروع قانون مُتعلقة بأحكام دينية يبدي رأيه فقط بكل حرية في تلك المواد وليس مشروع القانون عامة. كما أكد النائب البرلماني، أن الأزهر ليست جهة تشريع ولكن يعبر عن رأيه حين يرسل له مشروع قانون لإيضاح وجهه نظره في صلب مواد القانون الخاصة بالأحكام الدينية، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع للجنة التضامن حول القانون تم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي تحت عنوان "الخطاب الأخير" لمُخاطبة الأزهر بأنه لابد من إبداء ملاحظاته حول مواد القانون الدينية وإذا لم يرسلوا تلك التعقيبات والملاحظات سوف نمرر القانون بحسب معلوماتنا التي نمتلكها.
