«أبوحامد»: قانون الأحوال الشخصية لا يراعي مصالح الأطراف المختلفة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه منذ بداية انعقاد جلسات البرلمان وهناك مطالب من المواطنين من نواب المجلس بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية والتصالح في البناء وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد «أبوحامد»، في تصريحات منه، أن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس تلقت الكثير من الاتصالات من آباء وأمهات متضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأنه لا يراعي مصالح الأطراف المختلفة، لذا يجب أن يخضع لتدقيق بعيدا عن تأثير أحد، لذا يجب الاستماع للمواطنين وكذلك الإعداد الجيد للقوانين القادمة.
وأشار إلى أن النائبة سهير الحادي، طرحت فكرة الاستضافة للأمهات غير الحاضنات وتعرضت لانتقاد شديد ولم يناقش داخل المجلس؛ إلى أن تقدم الدكتور محمد فؤاد بمقترحه اأستمر وتحمل الانتقادات وأقام جلسات حوار مجتمعي ودراسات دولية، وتقدمت أيضا النائبة عبلة الهواري بقانون كامل، كما تقدم ثلاث نواب بثلاث تعديلات على المادة 20 من القانون الحالي.
ونوه «أبوحامد»، إلى أن مشروعات القوانين أحيلت للجان المختصة ولكن تم تأجيل النقاش لحين ورود رأي جهات الاختصاص وهذا سبب تراخي تلك الجهات في رأيها للمجلس، ولذا لم يكن علي اللجنة التشريعية بالبرلمان تأجيل النقاش لحين ورود رأي جهات الاختصاص؛ فلو كانت بدأت اللجنة النقاش لكانت تحركت تلك الجهات وأرسلت ردودها للمجلس.
وتابع أن المفاجأة بالنسبة لنا أن الأزهر يطرح مشروع قانون للأحوال الشخصية، فمع كامل الاحترام للأزهر رأيه مهم في المواد قطعية الثبوت والدلالة ولكن يجب أن يأتي في شكل تعليق ليس في شكل قانون، كما انه توجد مشكلة أخري ما هي المواد القطعية الثبوت وما هي المواد الغير قطعية الثبوت.
وأكمل «أبوحامد»، أن مساحة الأمور الظنية في المعاملات اليومية واسعة لذا يجب إعمال العقل في الأمور الدنيوية والاحتكام إلى رأي العلماء والطب النفسي حيث إن 80% من قانون الأحوال الشخصية مدني.
وشدد على أن نظام الرؤية جريمة في حق المجتمع والإطار الذي تتم فيه الرؤية مهين للجميع وللإنسانية، كما أن ترتيب الحضانة غير ملائم فلا يوجد أحن على الأولاد بعد أمهم أكثر من أبيهم.
ولفت «أبوحامد»، إلى أن العمل على قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى العدل والتنزه عن التحيز إلى أحد الأطراف على حساب الآخر، وليس كما فعل الأزهر بإعلانه التحيز للمرأة؛ فهذا أمر وارد من رئيس حزب سياسي لإستقطاب جمهور ولكن المؤسسات العامة لا يجوز لها أن تقول هذا فيجب على مؤسسات الدولة أن تبحث عن العدل لا عن الانحياز.