حطوا حدود ل«الخلع».. مستشار وزير الأوقاف يلقي الكرة في ملعب البرلمان لإنقاذ الأسر

«الأصل في الحضانة للأب، وأن الحضانة ليست أمر جامدا كما أنها غير قطعية الثبوت والدلالة ويجوز الاجتهاد فيها»، بهذه العبارة عبر الدكتور صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف عن رأيه في قضية حضانة الأبناء وهي المسألة الجدلية التي اختلف حولها العلماء والقانونيون والتشريعيون.

وأضاف مستشار وزير الأوقاف، في الحوار المجتمعي الذى نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفييين مساء أمس السبت، حول قوانين الأحوال الشخصية، أن سلطة التشريع حق اصل مجلس النواب، ولا بد من وضع ضوابط لقانون الخلع، مشيرًا إلى أنه غير مقتنع بما يعرف بالرؤية وأعلن تأييده الكامل للاستضافة لما بها من منفعة للطفل.

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، قد أكد على أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعد بإجراء جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، على أن تكون بشكل موسع وشامل لكافة الأطراف، مشيرًا إلى أن بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد، بمشروع قانونه توقعت بدء المناقشة وخاصة بعد إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى بعد مرور سنة.

لكنه وبحسب "أبوحامد" فوجئ بإعلان الأزهر الشريف إعداد قانون، وانتفض النواب بسبب تجاهل مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مؤكدًا على أن اللجنة التشريعية تتحمل جزء كبير من مسئولية عدم مناقشة مشروع الأحوال الشخصية، حيث أنها سبب رئيسي في تأجيل المناقشة.

أكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، على أن الشيخ احمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر الشريف، عدل كلامه في فيديو قديم أكد فيه عدم اختصاص الأزهر بإعداد قانون للأحوال الشخصية، من خلال فيديو جديد للإمام، يتناقض مضمونه مع حديث الإمام السابق، مضيفًا أنه لا يوجد معركة على الدين في مصر، وأؤكد أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع ولن يكون، حيث أن مصر دولة مدنية، ومشروع الأحوال الشخصية قانون مدني.

ولفت إلى أن تدخل الأزهر إعتداء على السلطة التشريعية، فدور البرلمان هو المحافظة على الدستور ولن يسمح بأخذ حقه.