برلماني ل أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة: "اللي هتدفعوه في الترخيص أقل من الرشوة"

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نسبة كبيرة من أصحاب المحلات التجارية يريدوا الترخيص، مضيفًا مخاطبًا أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة: "اللي هتدفعه في التراخيص أقل كثيرًا من اللي هتدفعه في الرشوة".
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الإثنين، أن ترخيص المحلات التجارية يكون مرة واحدة مدى الحياة، ولن يتم تجديده سنويًا في القانون الجديد، ورسم الترخيص يتدرج حسب نوع المحل ونشاطه ومكانه، معقبًا: "ليس الهدف من قانون المحال التجارية الجديد الجباية، فنحن ليس مجلس جباية".
وتابع، أن قانون تنظيم التراخيص الجديد يُحدد لكل نشاط تجاري مواعيد للعمل وحال مخالفته يقع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن القانون يُلزم الكافيهات بتخصيص أماكن معينة لتدخين "الشيشة"، بحيث يكون بها شفاطات، ولايخرج دخان على غير المدخنين بالكافية، وعلى السكان.
هذا ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على منح المحال المقامة في عقارات مخالفة فرصة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، على أن تحصل هذه المحال على رخصة تجدد سنويا لحين الانتهاء من "توفيق الأوضاع".
يشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان، شهدت جدلا، حول توفيق أوضاع المحال التجارية المقامة في عقارات غير مرخصة، وذلك خلال مناقشة أحد مواد مشروع قانون تنظيم المحال العامة.
واستقر البرلمان على أن المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل نفاذ القانون لديها مدة مدتها عام من اليوم الثاني لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة، أما بالنسبة للمحلات المقامة بالعقارات أو جزء من العقار غير مرخص أو مخالف فتمنح مدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها وبشرط سلامة المبنى المقام عليه المحل من حيث سلامتها اللإنشائية بموجب تقرير هندسي أو صدور قانون التصالح في المخالفات أيهما أقرب.
كان عدد من النواب اعترضوا على منع إعطاء تراخيص للمحال العامة المقامة في ترخيص المحال في العقارات غير المرخصة، وربط رخصة العقار برخصة المحل التجاري.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن جزء كبير من المحلات غير مرخصة، نحن في اوضاع اجتماعية تقتضي عدم هز هذه الأوضاع، في هذه الحالة أعطي هذه المحلات التسهيلات لتوفيق الأوضاع.