شدد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، على أن ما يعرف بإجراء S17 هو إجراء ''غير قانوني ومنافي للدستور وللمعاهدات الدولية". كما أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن الهيئة قد تلقت خلال السنتين الأخيرتين حوالي ال200 شكوى حول هذا الإجراء، وتمت مراسلة وزارة الداخلية في كل مرة دون جواب واضح من طرفها، كما ورد على لسانه. كما طالب بودربالة بسن قانون من مجلس نواب الشعب، لتأطير هذا الإجراء حسب المعايير الدولية والدستور التونسي، حيث أنه يعتبره إجراء يحد من حرية التنقل.