دستور تونس الجديد يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

شددت أربع منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس" و"وتش" ومنظمة "العفو الدولية"، الأربعاء، على ضرورة أن يستجيب الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن يتلاءم مع المعاهدات الدولية التى صادقت عليها البلاد، وقالت المنظمات فى بيان مشترك يعد من الَأهمية بمكان أن يستجيب الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن يتلاءم والتزاماتها الدولية، ودعت إلى تضمين (الدستور) فقرة عامة تدرج ضمن القانون التونسى حقوق الإنسان كما يعرفها القانون الدولى العرفى والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها تونس. وقالت فى هذا السياق يتعين إن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التى (وافقت وصادقت عليها) تونس لها علوية من دون أى استثناء على القانون الداخلى، وينص الفصل 19 من مشروع الدستور على أن المعاهدات الدولية التى تلتزم بها تونس أدنى من الدستور، واعتبر خبراء فى القانون الدستورى أن هذه الصيغة قد تفتح الباب أمام السلطات السياسية للتنصل من الالتزامات والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها تونس، وشددت المنظمات الحقوقية على "ضمان أن يعكس القانون الداخلى (التونسى) الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها. وحثت على تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية، حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة وعلى تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف أوجهه، وطالبت بإلغاء القيود المفروضة (فى مشروع الدستور) على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق فى النفاذ إلى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الأساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا، ودعت إلى تضمين (الدستور) المعايير الدولية بشأن استقلالية القضاء بما فى ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التأمين الوظيفى فى ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التى تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الأعلى للقضاء وحده البت فى هذا الشأن. وفى الأول من يونيو الماضى نشر المجلس التأسيسى للعموم النسخة النهائية من مشروع الدستور التونسى الجديد، واتهم نواب بالمجلس المقرر العام للدستور حبيب خضر وهو قيادى فى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية مقاعد المجلس التأسيسى ب"تزوير" و"تبديل" الصياغة الأصلية للدستور التى أعدتها اللجان التأسيسية الست المكلفة بكتابة هذا الدستور، وأنهى المجلس التأسيسى فى 15 يوليو الحالى نقاشا عاما لمشروع الدستور على أن يبدأ فى وقت لاحق مناقشته فصلا فصلا، ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسى على الدستور حتى يصبح نافذا، ويعرض الدستور وجوبا على الاستفتاء إن لم يحظ بمصادقة ثلثى الأعضاء.