4 منظمات حقوقية تدعو إلى حماية حقوق الإنسان في الدستور التونسي الجديد

دعت أربع منظمات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، ولجنة التوافقات داخل المجلس، إلى دعم حماية حقوق الإنسان في مسودة الدستور الجديد في تونس.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته اليوم منظمات بوصلة التونسية، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر، على مواقعهم الرسمية على شبكة الإنترنت.
وأوصت تلك المنظمات بإدارج فقرة في الدستور التونسي المقبل عن حقوق الإنسان "كما يُعرّفها القانون الدولي والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها تونس، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
ودعا البيان إلى "وجوب احترام الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي وافقت وصادقت عليها تونس لها علوية من دون أي استثناء على القانون الداخلي".
وطالبت تلك المنظمات التونسية والدولية المجلس الوطني التأسيسي بإدراج فقرة تنص على أن "الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة".
كما دعوا إلى تضمين فقرة تنص على أن "القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور بطريقة تعزز إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية".
وتعرقل بعض النقاط الخلافية بين نواب المجلس التأسيسي إقرار مسودة الدستور الجديد.
ومن أهم هذه النقاط: صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتركيبة السلطة القضائية ووضع المجلس الأعلى للقضاء في الدستور، إضافة إلى الأحكام المتعلّقة بتعديل الدستور والأحكام الانتقالية.