هيومن رايتس تدعو تونس للاهتمام بمعاهدات حقوق الإنسان في الدستور الجديد

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى "النص بشكل صريح في الدستور الجديد على أن معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس تعلو على القانون الداخلي (التونسي)".
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى أعضاء المجلس التأسيسي: "يجب اعتبار جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس، بما في ذلك المعاهدات والبروتوكولات الأممية والإفريقية، قوانين مباشرة تتمتع بعلوية على القانون الداخلي".
وأضافت في الرسالة التي نشرتها بموقعها علي شبكة الإنترنت:"ويجب أن يؤكد الدستور (التونسي) الجديد أن القانون العرفي الدولي والقواعد العامة للقانون الدولي لهما سلطة القانون في المحاكم التونسية".
وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 صياغة دستور جديد بدلا من دستور تونس الصادر سنة 1959 الذي أعطى المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس علوية على القوانين التونسية.
وينص الفصل 32 من دستور 1959 على أن "المعاهدات (الدولية) المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين".
وتظاهر آلاف السلفيين الجمعة الماضي أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في تحرك دعت إليه "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" (غير حكومية) للمطالبة "بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع في دستور تونس.
ودعت "الجبهة" في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه المجلس التأسيسي إلى "عدم الالتزام أو الرضوخ لأي قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات إقليمية أو دولية فيها أدنى مخالفة لشريعتنا وثوابتنا الإسلامية".
ويعتبر إسلاميون تونسيون أن العديد من المعاهدات الدولية تتعارض مع "الشريعة" الإسلامية.