هيومن ووتش ترى في مسودة الدستور التونسي تحسنا طفيفا لكنه غير كاف

ب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء في رسالة الى اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ان مسودة الدستور الثانية التي اعدوها ما زالت غير كافية لضمان احترام كل حقوق الانسان رغم تحقيق شيء من التقدم.
وقالت المنظمة انها وجهت رسالة الى النواب "لتحثهم على تعديل بعض البنود (...) التي قد تطال حقوق الانسان وخصوصا من خلال صيغة غامضة للقيود المفروضة على الحريات وقلة الضمانات حول استقلال القضاء".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش خصوصا عن البند 15 الذي ينص على ان "احترام المعاهدات الدولية واجب اذا كانت لا تناقض هذا الدستور"، وهو بند يخالف المعايير الدولية التي تنص على اولوية المعاهدات الدولية.
واعربت المنظمة عن الاسف لغياب "اشارة واضحة الى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان" و"طابعها العالمي".
من جهة اخرى اشارت المنظمة الى ان الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة مبالغ فيها وان تخصيص ذلك المنصب حصرا لمواطن مسلم يشكل نوعا من "التمييز".
وبشان استقلالية القضاء، اعربت المنظمة ومقرها في نيويورك عن الاسف لان البند الذي يحظر نقل او اقالة القضاة بدون موافقتهم قد حذف ولان الوثيقة تنص على استثناءات "طبقا لما ينص عليه القانون من ضمانات".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان هذه "الصيغة تعطي هامش مبالغ فيه للمسودة".
غير ان المنظمة عبرت عن ارتياحها للتخلي عن البند الذي ينص على تجريم المس بالمقدسات وتطبيع العلاقات مع اسرائيل و"تدابير تهدد حرية التعبير".
كما انها ابدت ارتياحا لاشارة المسودة صراحة الى المساواة بين الرجال والنساء.
ولا تزال مسودة الدستور التي نشرت منتصف كانون الاول/ديسمبر تثير مناقشات حادة بين اسلاميي حركة النهضة الذين يشكلون الحكومة وحلفائهم والمعارضة.
وبعد 15 شهرا على انتخابه لم يتوصل المجلس التاسيسي بعد الى توافق حول توزيع صلاحيات السلطات التنفيذية ولا يبدو التوصل الى حل وسط قريب.