العفو الدولية: ثغرات بالدستور التونسي الجديد تهدد حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) ان المسودة النهائية لمشروع الدستور التونسي الجديد تتضمن ثغرات تهدد حقوق الانسان ويمكن أن تخل بالتزامات تونس الدولية في هذا المجال.
وجاء في بيان للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية انها توجهت بمراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء اللجان بالمجلس، عبرت فيها عن بواعث القلق إزاء الثغرات المتبقية في المسودة النهائية للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب بضرورة مراجعة المواد التي لا تزال تقوض حقوق الإنسان وفقا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء إن لديها شواغل حول مسودة الدستور ترتبط بكونية حقوق الإنسان وحرية الفكر والضمير والمعتقد والدين وعدم التمييز وعدم كفاية الضمانات لاستقلالية القضاء والمحاكمة العادلة والحماية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ودعت المنظمة الى إلغاء القيود والتضييقات على حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مشيرة الى أن وجود قيود غامضة الصياغة تنتقص في نهاية المطاف من الحقوق المنصوص عليها. ومن بين المآخذ التي تشير اليها المنظمة ان الفصل 19 الذي ينص على سيادة الاتفاقات والمعاهدات الدولية بالدستور لا ينص في نفس الوقت على علويتها على القوانين الداخلية ما يسمح للدولة بالتراجع عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
ولا يؤكد الفصل 45 صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة رغم التنصيص على الفرص المتساوية في تولي المسؤوليات والغاء كل اشكال العنف ضد المرأة كما لا يعطي الفصل 20 ضمانات كافية ضد التمييز بكل اشكاله.
وعلاوة على القيود المتعلقة بسن الترشح الى منصب الرئاسة وباستثناء مزدوجي الجنسية تعيب المنظمة على المسودة النهائية للدستور تنصيصها على ان يكون مرشح الرئاسة وجوبا مسلما.
وذكر فرع المنظمة بأن لدى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي فرصة تاريخية لضمان معالجة أوجه القصور في الدستور السابق بتجسيد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان.
كان نواب من الأحزاب المعارضة احتجوا داخل المجلس الوطني التأسيسي ضد الصيغة النهائية لمسودة الدستور لدى طرحها على النقاش لأول مرة أمس الاثنين بعد نحو عامين ونصف من الاطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر ثورة شعبية.
وقاطع نواب المعارضة تلاوة التقرير العام من قبل المقرر العام للدستور احتجاجا على عدم اعتماد أعمال اللجان بالدستور والتغييرات الحاصلة في الصياغة والمضمون ما أدى الى تقييد العديد من الحقوق والحريات.
ويتوقع أن تستمر مناقشة مسودة الدستور مدة شهرين على الأقل قبل مروره إلى مرحلة التصويت بحسب ما ذكر رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
وتحتاج المصادقة على الدستور الجديد أغلبية الثلثين لكن هناك إمكانية مروره إلى الاستفتاء الشعبي في حال لم يحظ المشروع بالأغلبية المطلوبة.