قانون الاستثمار يشعل أزمة جديدة.. المناطق الحرة أبرز نقاط الجدل واقتصاديون: يتضمن تسهيلات غير مسبوقة

بعد طول انتظار.. يخرج إلى النور قانون الاستثمار الجديد، حيث أوشكت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الانتهاء من مناقشته، على أمل أن يكون هذا القانون نقطة تحول للخريطة الاستثمارية في مصر ولا سيما الاستثمارات الأجنبية، والتي من أجلها حَمل القانون في طياته كثير من المواد التشجعية للمستثمر الأجنبي.
الاستثمارات الأجنبية بمثابة شريان الحياة للاقتصاد المصري، فبعد الظروف الاقتصادية والسياسية عقب ثورة 25 يناير عاشت البلاد حالة من الشُح الاستثماري، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن آليات جديدة لجذب المستثمر الأجنبي، فتارة بالتسهيلات وتارة بالحملات الترويجية، إلى أن تُلح الضرورة على خروج قانون جديد مهمته الأساسية جذب الاستثمارات.
تضمن قانون الاستثمار الجديد 99 مادة استهدف بشكل رئيسي جذب المستثمر الأجنبي للسوق المصري.. أغفلت مواد القانون أمورًا هامة بعضٌ منها كان مشوشًا والآخر بحاجة للمراجعة القانونية.. لاقت بنود القانون بعض الاعتراضات من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أٌرجأت على إثرها الكلمة النهائية لحين أن تعيد الحكومة النظر في المواد محل النقاش، إما بتجاوزها أو بتوضيحها أو بإجراء بعض التعديلات عليها وفقًا للقانون.
كان على رأس المواد التي لاقت اعتراضات من أعضاء اللجنة الاقتصادية "المناطق الحرة"، حيث طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة توضيح كل الأمور المتعلقة بالمناطق الحرة فيما يتعلق بحالات النقص أو الزيادة فى قائمة الشحن للبضائع المحفوظة أو المنفرطة، فيما أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن وضع كل التفاصيل فى صورة جامدة بمشروع قانون الاستثمار، يعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ووافقت اللجنة، على المادة (76 )التى تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتى من بينها (مكاتب المحاسبة والمحاماة)، فيما سمحت بالحرف الحرة (النجارة-الكهربائى، وغيره)، إلا بعد الحصول على تصريح، وغلظت العمل بدون تصريح بغرامة تصل ل50 ألف جنيه.
وتنص المادة ( 76 ) على: "يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
شهدت أيضًا المادة الخاصة الأراضي الممنوحة اللمستثمر، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة وضوح الرؤيا فى هذا الملف، عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين وبالأخص المستثمر العربى، والذى يضع فى الحسبان شراءه للأراضى التى يقيم عليها مشروعه جزءًا من أصوله الثابتة التى ترتفع قيمتها فى كل عام لذلك لا بد من تمليك المستثمر الأراضى.
هذا وتمثلت باقي المواد محل الخلاف فيما يلي:
منح المستثمر حق استرداد 40% من تكلفة المشروعات، دون وجود للأسس طرق الصرف والتكلفة الفعلية للموضوع، بالإضافة إلى عدم تعريف آليات سداد الدولة لتلك الأموال.
إلزام الدولة بدفع رسوم التأمينات والتدريب للعاملين لدى المستثمر فى تلك المشروعات.
السماح للمستثمرين بجلب 20% عمالة أجنبية، فى الحالات العادية وفى الطوارئ تكون 30% من حجم العمالة، طيب السؤال الذى يطرح نفسه هو أنا بعمل استثمار علشان أشعل المواطنين والا استورد عمالة الخارج..
5- السماح للمستثمر بالاستثمار بالجنية المصرى أو بأى عملة أخرى، والسماح له بإخراج أمواله وأرباحه بالعملة الصعبة، هو أمر يخرجنا من دائرة جلب العملة الصعبة وهو ما نحتاج إليه ويجب على المستثمر الأجنبى الاستثمار بالعملة الصعبة.
كثرة الجمارك الخاصة، ولاسيما في المناطق الاستثمارية كل منها على حدة.
تخصيص الأراضى من قبل هيئة الاستثمار على الرغم من عدم وجود ولاية لهذه القوانين على أرض الواقع " يعنى الأراضى تخصصها هيئة الاستثمار، ولكن هى مثلا تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئات أخرى" .
إلزام هيئة الاستثمار بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر و تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي، وفي هذا كان الجدل حول كيفية اعتبار الشركة ذات شخصية اعتبارية كاملة، فلابد أن يكون هناك سجلًا تجاريًا صادر للشركة وكذلك شهادة تأسيس ليتمكن من التعامل معا بشركة بشكل قانونى.
تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها. ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناء علي غش أو تدليسأو فساد بالحماية أو الضمانات أو الاعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي أو تحكيمي".
إعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من الرسوم والجمارك والضرائب كافة
منح مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان، مع تخفيض 50% في أسعار الطاقة، وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة 10 سنوات، وتعطي الإعفاء الكامل للشركات المصدرة كليًّا لإنتاجها من الجمارك والضرائب، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
الخبراء أكدوا ل"الفجر" أن القانون في مجمله "جيد"، إلا أنه يحمل الكثير من المواد الخلافية التي لابد من التوصل لحل بشأنها خاصة وأن القانون يحمل الكثير من التشابك بين مواده ويضمن للمستثمر تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ الحكومة المصرية.
عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية يقول أن القانون جاء متأخرًا وكان لابد أن يصبح أكثر فاعلية بعد تغييره ليس مجرد نصوص غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بل وتتعارض مع قوانين أخرى موجودة بالفعل.
وعن التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، قال "عامر ل"الفجر"، أنه لا مفر من توحيد الامتيازات الممنوحة للمستثمر العربي والأجنبي والمصري، ودون ذلك لن يتحقق الهدف من القانون.
في ذات السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن مواد القانون غير واضحة ومطاطة وهو سبب تعطل مناقشة القانون في مجلس النواب حتى الآن، مؤكدًا أن القانون لم يضف شيئًا جديدًا عن سابقيه.
من جانبه قال أشرف العربي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعض مواد القانون تحتاج إلى توضيحات، مشيرًا إلى أنه في مضمونه جيد ويعتبر جاذب للاستثمار.
وقال "العربي" في تصريحات ل"الفجر"، إن اللجنة في انتظار التعديلات التي ستضيفها الوزارة على مواد القانون محل الخلاف للانتهاء من مناقشتها وعرضها بشكل نهائي على مجلس الوزراء.
شريف عفيفي رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر هاجم القانون الجديد رغم التسهيلات التي منحها للمستثمرين، وذلك بسبب إلغاء العمل بالمناطق الحرة ووضع تنظيمات جديدة للعمل في المناطق القائمة حاليًا.
فى حين قال أحمد العيسوى، باحث اقتصادي، إن قانون الاستثمار وحده غير قادر على إنعاش الاستثمار في مصر، موضحًا أنه في ظل الأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها الدولة من أبرز عوائق الاستثمار في مصر.
وأشار "العيسوي" في تصريحات خاصة، إن المرتبة التي احتلتها مصر في تقرير ممارسة الأعمال يوضح حجم الفجوة الكبيرة بين الواقع والتطبيق.