«التخطيط القومى» يعترض على قانون الاستثمار الجديد

اعترض خبراء معهد التخطيط القومى على عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد المقرر مناقشته من مجلس الوزراء الأربعاء القادم.
أكد الخبراء خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى لتوضيح رؤية خبراء المعهد فى مشروع قانون الاستثمار ان القانون يميز تمييزا مخالفا للدستوريين المستثمر الأجنبى ضد المستثمر المحلى فى إنشاء المشروعات بالنقد الأجنبى والتوسع فى الإعفاءات الضريبية وآليات القانون فى تحريك الدعوى القانونية فى مسائل الجمارك والضرائب.
وقال الدكتور إبراهيم العيسوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى إن وضع تمييز للمستثمر الأجنبى فيما يخص انشاء المشروع بالنقد الأجنبى ضد مبدأ المساواة ومساس بسيادة العملة الوطنية اضافة إلى ان القانون أعفى بعض الشركات من حصص التأسيس والأسهم فى سجل المستوردين وهناك مشاكل فى رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر حيث يشترط بعضها أخذ موافقة الوزير والآخر رأي الهيئة خاصة فى مشكلات الضرائب والجمارك وهو ما يعد ازدواجية فى التعامل وإضرارًا للمال والحصيلة فى وقت تحتاج فيه الدولة للأموال وطالبوا بمراجعة رؤوس أموال الشركات والتى تم وضعها وفقًا لسعر الصرف قبل التعويم وأن القانون يوحى بعدم الشمول .
كما انتقد الدكتور خالد عبدالعزيز عطية مدير مركز دراسات وإدارة الموارد الطبيعية بالمعهد القومى للتخطيط منح مستثمرين أجانب مميزات اكثر من المستثمرين المحليين فى الوقت الذى يطالب مشروع القانون بالمساواة بين المستثمرين.
أكد الدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان مسودة مشروع قانون الاستثمار تضمن آليات جديدة للتصدى للديموقراطية فى التعامل مع المستثمرين وأهمها النافذة الاستثمارية الواحدة وآلية المندوبين المفوضين الذين لهم صلاحيات كاملة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هدف القانون الجديد هو التصدى لتحديات الاستثمار الحالية موضحًا ان الضمانات فى القانون الحالى غير كافية من واقع الدراسات الدورية للمستثمرين وما هو مستهدف من الشباك الواحد.
لافتًا إلى اقرار مجموعة من الضمانات تبلغ 28 ضمانة متعارفًا عليها وفقًا للمعايير الدولية وتم تغيير الأصل فى التعامل مع المستثمرين لتسهيل الترويج إلى جانب الرقابة. وأشار إلى دراسة كافة الحوافز الضريبية وتم التدرج فيها من 15% حتى إعفاء كامل لخمس سنوات وحوافز استثمار للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وأكد رئيس الهيئة انه يجرى اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار وسيتم الانتهاء منها قبل انتهاء مجلس النواب من اقراره، لافتًا إلى ان مشروع قانون الاستثمار سيناقشه مجلس الوزراء فى اجتماعه غدًا يوم الأربعاء.
أعلن الدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه تم حل أكثر من 170 منازعة استثمارية خلال الثلاثة شهور الأخيرة وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.