"تجارة أم دراسة".. برلمانيون يطالبون بغلق مراكز الدروس الخصوصية وفرض غرامات

ظاهرة الدروس الخصوصية لم تكن وليدة هذه الأيام بل ظهرت في السنوات الماضية بشكل مبدئي، وبدأت في الإزدهار تدريجيًا حتى انتشرت بشكل غير طبيعي في كافة أرجاء مصر، ولم تنجوا أي محافظة من المحافظات من سناتر الدروس الخصوصية التي تستنزف أموال أولياء الأمور دون رحمة، وأصبح معلموا الدروس الخصوصية هدفهم الرئيسي هو جمع المال من أسر هؤلاء الطلاب، دون التفكير في حالتهم المادية، أو النهوض بالمستوى التعليمي للطالب.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدين أن هذا لن يتم إلا من خلال تكاتف أولياء الأمور والحكومة معًا.
- 30 مليار جنيه ميزانية الدروس الخصوصية في العام
في هذا الصدد، قال النائب محمد العقاد، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، سيساهم بشكل كبير فى التصدى لتوغيل هذه الظاهرة التى أصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.
وأشار في بيان له اليوم، إلى أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا، وأنه حال النجاح فى تطبيق القانون سيتم توفير كل هذه الميزانية الضخمة التى تلتهمها الدورس الخصوصية، ويمكن إعادة توجيهها فى استثمارات أخرى، كبناء مدارس على سبيل المثال، وبذلك يشارك المجتمع المدنى بالفعل فى النهوض بالمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على المدارس، وتنقية المناهج وتنقيحها، حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية، على ان يقتصر الأمر على المجموعات المدرسية بأسعار رمزية.
وطالب بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات على المخالفين، ولكن فى نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أجور المعلمين، بما يتناسب مع الوضع حينذاك حتى لا تحدث فجوة او خلخلة فى المجتمع مع قطاع عريض، على أن يتم غلق كل مراكز الدروس الخصوصية، حتى تستعيد المدرسة دورها في كونها المكان الوحيد للتعليم.
- مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معًا
أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال "بركات" فى بيان له، أن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة الي زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوي معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وأكد "بركات"، أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الانشطة المدرسية سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية تماما، ويعمل علي ارتقاء مستوي التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ علي مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمي بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية علي عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط الي جانب توفير الوقت والمجهود.
وتابع عضو لجنة التعليم، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.
- أؤيد سياسات الوزير لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية
فيما أعلن النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تأييده التام لسياسات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بإعداد تشريع لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تلتهم مابين 35 مليارا إلى 40 مليار جنيه سنويًا.
وأشاد "حساسين" في بيان له اليوم، بتأكيد وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون مع أى معلم يثبت مشاركته فى مراكز الدروس الخصوصية، كما أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المعلمين الذين يثبت تورطهم معلنا تأييده للحملات المستمرة التي تقوم بها الوزارة على مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات، للحفاظ على عقول الطلاب من بعض الأفكار وما يقدم لهم من معلومات.
وكان صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه فى ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.