رسالة للدكتور على عبدالعال.. بالأسماء: النواب الذين غيروا صفتهم الحزبية.. ويجب إسقاط عضويتهم

رئيس المجلس: لم يصل إلى علمى إطلاقاً تغيير صفة من الأعضاء
فاجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس والرأى العام، يوم الأحد الماضى، عندما قال إنه ليس لديه علم بقيام عدد ليس بالقليل من أعضاء البرلمان بتغيير صفتهم الحزبية التى تم انتخابهم على أساسها، ما يستوجب إسقاط عضويتهم، وفق قانون المجلس والدستور.
جاءت تصريحات رئيس البرلمان، رداً على مطالبة النائب مصطفى بكرى، بإسقاط عضوية النواب الذين غيروا صفتهم حيث قال نصاً: «لم يصل إلى علمى إطلاقاً تغيير صفة من الأعضاء»، ولذا نعتقد أنه من واجبنا إبلاغ رئيس مجلس النواب ببعض الأخبار والتصريحات التى أدلى بها عدد من النواب معلنين عن تغيير صفتهم الحزبية.
على سبيل المثال النائب عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، تم انتخابه ضمن قائمة «فى حب مصر»، ثم انضم منذ أشهر إلى حزب مستقبل وطن، وتولى منصب نائب رئيس الحزب، أما النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، فيتولى أيضاً منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعد استقالته من عضوية حزب المصريين الأحرار، حيث أرسل رئيس الحزب عصام خليل، خطابا إلى الدكتور على عبدالعال، أعلن فيه اختيار النائب أيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلفاً ل«عابد» كما تقدم الحزب بطلب رسمى مع انطلاق دور الانعقاد الرابع يطالب فيها بإسقاط عضوية جميع نوابه الذين انضموا لأحزاب أخرى.
وتضم القائمة حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والذى كشف فى وقت سابق عن انضمام 250 عضوًا ما بين حزبيين ومستقلين إلى حزبه، كما أعلن النائب عماد جاد، خلال دور الانعقاد الأول، استقالته من حزب المصريين الأحرار، وأعلن الحزب وقتئذ فصل النائبتين نادية هنرى ومى محمود.
كما أعلن بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى بيان رسمى انضمام النائب رائف تمراز، إلى حزبه، وذلك بعد أيام من إعلان أبوشقة فصل النائب محمد فؤاد من الوفد.
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». وينص قانون مجلس النواب على أن الصفة التى ترشح عليها النائب سواء كان حزبيا أو مستقلاً هى أحد شروط الترشح وبفقدها، يفقد النائب عضويته فى البرلمان إذا صوتت الأغلبية على هذا».
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».