بكري يطالب بحسم مصير "مغيري صفتهم الحزبية".. وعبدالعال: لا أعرفهم

طالب النائب مصطفى بكرى، بضرورة عرض مسألة الأعضاء الذين غيروا صفتهم الحزبية على البرلمان لحسم مصيرهم، عملاً بالمادة 110 من الدستور: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
وقال بكرى، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الدستور والمادة 6 بقانون مجلس النواب توجب إسقاط العضوية على كل من يغير صفته الحزبية من النواب، متابعاً: "وحتى لا نتعرض لمشكلة فى المحاكم ويضيع هذا المجلس، يجب على رئيس البرلمان أن يعرض الأمر على المجلس لحماية زملاءنا وتشريعاتنا، والتصويت على ذلك حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية".
ورد الدكتور عبدالعال: "لم يصل إلى علمى تغيير صفة الأعضاء بالمجلس".
يذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب، أعلنوا استقالاتهم من أحزابهم، على رأسهم النائب علاء عابد، والذى كان يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وانتقاله لحزب مستقبل وطن.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".