الأغلبية تهزم الدستور في معركة إسقاط العضوية

أكد برلمانيون، أن إسقاط عضوية النائب الذى غير صفته الحزبية أمر صعب، خاصة أن معظم النواب انضموا لأحزاب ذات الأغلبية, مما يصعب التصويت على إسقاط عضويتهم، والتي تحتاج إلى تصويت أغلبية المجلس عليه.
وكان النائب مصطفى بكرى، قد كشف, إن المادة 110 من الدستور، تقضى بإسقاط عضوية النائب فى حال تغيير الصفة الحزبية له، مطالبًا بعرض الأمر على البرلمان بعد إعلان عدد كبير من النواب بتغيير صفتهم العضوية للتصويت على إسقاط العضوية، لافتًا إلى أن إسقاط العضوية يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.
وأضاف بكري, خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، أن عرض إسقاط العضوية للنواب الذين غيروا صفتهم العضوية يحمى المجلس والقوانين التى تمت الموافقة عليها من شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الأمر متروك للنواب حال التصويت على كل من غير صفته العضوية.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قائلاً: "لم يصل إلى علمى إطلاقًا تغيير صفة أى من الأعضاء".
يذكر أن المادة 110 من الدستور تنص على " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها, كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وفى تصريح ل"المصريون"، قال النائب عفيفى كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إن الطلب مشروع وفقًا للقانون ولكن تنفيذه صعب.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من أعضاء مجلس النواب قاموا بتغيير صفتهم الحزبية وانضموا لحزب مستقبل وطن، لكى يشكلوا أغلبية بالمجلس, موضحاً أن فصل النائب يحتاج إلى ثلثى المجلس للموافقة، وهذا مستحيل لأن أغلب نواب الحزب من مستقبل وطن، مما لا يجعلهم يصوتون على فصل عضو من أعضاء الحزب التابعين له.
وعن الحالة التى يتم فيها إسقاط النائب قال عفيفي، إن النائب يتم إسقاط عضويته عن فقدانه للثقة أو شرط من شروط العضوية.
ومن جانبه قال النائب محمد صلاح عبد البديع عضو لجنة الشئون الحزبية بالبرلمان, إن النائب أثناء تقديم أوراقه للترشح يحدد صفته هل هو مستقل أم تابع لأحد الأحزاب وبناء عليه يوضع اسمه وبياناته فى كشوف الناخبين ومعرفة هويته للناخبين.
وفى تصريح ل"المصرون"، قال عبدالبديع، إن هناك مادة تنص على ألا يغير النائب صفته أو حزبه حتى انتهاء دورته, موضحاً أن النائب المستقل لا يجوز له أن يغير صفته من عضو مستقل إلى حزبى والعكس أو تغيير نوع الحزب الذى أنتخب على أساسه النائب، لأن هذا يعتبر غشًا للمواطن الذى أتى بالنائب إلى البرلمان وهو نوع من أنواع الإخلال بالأمانة.
وأشار إلى أن النائب قام بحلف اليمين الدستورية على الصفة التى ترشح عليها وفى هذه الحالة يجوز الطعن عليه لأنه فى هذه الحالة هناك شبهة دستورية, موضحاً أن القرار للمحكمة الدستورية.
ونوه عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن معظم النواب الذين غيروا صفتهم الحزبية لجأوا للانضمام إلى أحزاب قوية تمثل أغلبية مما يصعب الإجماع على سقوط عضويتهم, موضحاً أن إسقاط العضوية يحتاج إلى إجماع من ثلثى النواب وهذا أمر صعب.
وفى السياق قال النائب حسن محمد السيد, عن حزب حماة وطن, إن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال رد على النائب مصطفى بكرى بعد مطالبته بإسقاط عضوية النائب الذى غير صفته الحزبية قائلاً:"لم تأت أى طلبات بهذا الشأن".
وفى تصريح ل" المصريون"، أوضح السيد، أنه من الممكن فى حالة وجود طلبات بإسقاط عضوية النائب الذى غير صفته الحزبية أن يكون هناك تعديل للمادة التى لا تسمح للنائب أن يغير صفته الحزبية.
وأشار نائب حماة وطن، أن هناك تدرجًا فى عقاب النواب طبقًا للجرم الذى أرتكبه، فهناك أشياء لا تستوجب إسقاط العضوية عن النائب وهناك أشياء تستوجب ذلك مثل ما حدث من توفيق عكاشة, موضحاً أن النائب الذى يتم إسقاط العضوية عنه يحال للجنة القيم لكى تقرر شطبه أو بقائه على حسب أغلبية التصويت التى تستوجب أغلبية النواب لإسقاط العضوية عن النائب.