أحد مقيمى دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات: لا يجوز العودة للوراء

قال المحامى محمد عبد الوهاب، أحد مقيمى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال العودة للوراء بعد أن سالت دماء المصريين فى الميادين للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف عبد الوهاب، أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا أنه لابد من منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين قتلوا المصريين من العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى وعلى المحكمة أن تتصدى لهم بالقوة.
وأوضح عبد الوهاب عدم دستورية المادة (6) من قانون مجلس النواب التى تنص على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه مدة العضوية، موضحاً أن هذه المادة تضمنت تمييزا غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقى النواب على سقوط العضوية فى حالة تغيير الانتماء الحزبى أو الصفة.