المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو لإعادة الاسبقية للمنتوج الوطني وتجفيف منابع التهريب

اكدت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، ان "اعادة الاسبقية للمنتوج الوطني عبر تجفيف منابع التهريب ومزيد ترشيد الواردات الاستهلاكية"، هو ن أكبر تحدي تواجهه تونس اليوم ويقتضي انخراط كل مكونات المجموعة الوطنية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، السبت، أنّ الدفاع عن المنتوج التونسي ومصالح الصناعة الوطنية لا يجب ان يحجب الدور الموكول لهذه الأخيرة في تطوير قدراتها التنافسية والضغط على الكلفة لا سيما عبر الرفع من القيمة المضافة الوطنية والحد من توريد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وذكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بانها تمضي قدما في توسيع حملة " كانك تونسي اشري تونسي"، التي أطلقتها منذ العام الفارط لتعميق الوعي العام بالرهانات المصيرية لاستهلاك المنتوج التونسي.
ونبهت الى ان أيّ مساس بمصالح النسيج الصناعي الوطني، هو مساس بمصالح المستهلك، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد نتيجة الانزلاق الحاد للدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
وشدّدت على ان هذا الظرف يقتضي توظيف كل الحلول المتاحة في الداخل لرأب العجز القياسي للميزان التجاري وتداعياته على القدرة الشرائية لعموم المواطنين .
وقالت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك من جهة اخرى، "إن تدوينات عضو مجلس نواب الشعب عماد الدائمي علي صفحات التواصل الاجتماعي التي يدعي فيها وجود شبهة فساد في صفقة تزويد الشركات العمومية للنقل بحافلات محلية الصنع، غير مسؤولة".
ورأت ان هذا الموقف من شأنه ان يعيق كل مسعي لترويج المنتوج التونسي وتحسين الخدمات للمواطن علاوة على ما يحدثه من ارتباك وأضرار فادحة من تقادم اسطول الحافلات ومن ثم عرقلة كل مسعى لتحسين تواتر الرحلات والحد من الاكتظاظ.
وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية، عماد الدايمي عقد، الخميس المنقضي، ندوة صحفية اتهم فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتواطؤ والتستر على ملف به شبهة فساد كبيرة يتعلق بصفقة انجزتها شركة نقل تونس لاقتناء 494 حافلة من مزود تونسي من ضمن صفقة عامة لاقناء 1136 حافلة. ودعا الدايمي الهيئة لارجاع الملف الذي تقدم به لها كمبلغ عن الفساد لانه لم يعد يثق بها.
وقد أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا في نفس اليوم، اكدت فيه ان اعمالها بشان هذا الملف انتهت الى تكييف الملف، موضوع الابلاغ من قبل النائب، على انه نزاع مدني لا يشكل شبهة فساد، وتم بناء عليه حفظ الملف بتاريخ 22 جوان 2018، وجرى فورا اعلام النائب بقرار الهيئة.
واستعربت الهيئة، ايضا، عقد النائب لندوة صحفية، اربعة اشهر بعد الحفظ، ومباشرة بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 9 اكتوبر 2018، للحضور الى مقرها وسماعه بخصوصو شكايتين تقدمت بهما ضده الشركة المشتكى بها من اجل شبهات فساد تتعلق باستغلال نفوذه كنائب للشعب.