اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الاثنين، أن"مسألة استرجاع الأصول المالية التونسية التي اكتسبت بغير وجه حق والأموال المجمدة في الخارج، ليست بالأساس ذات طابع قانوني ". وقال الطبيب في افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول، التي تشارك فيها هيئته والوكالة الألمانية للتعاون الخارجي، إن "تونس والسلطات التونسية مسؤولتان عن عدم استرجاع تلك الأموال". وأضاف قائلا "إن تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق "، مشيرا في هذا الصدد الى قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الاموال. ولاحظ الطبيب أن تونس ارتكبت "اخطاء اجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الاموال وذلك أساسا بسبب الغياب الكامل في التنسيق رغم ان دولا عبرت عن إرادتها في دعم تونس في هذا المجال على غرار سويسرا التي قامت بشكل "طوعي" بتجميد الأصول المالية المكتسبة بغير وجه حق زمن النظام السابق. وحسب الطبيب فإن "جزءا هاما من تلك الأموال تبخّر في حين أن جزءا آخر استرجع من قبل فاسدين"، حسب وصفه، ودعا في هذا الصدد الى ضرورة أن تتدارك تونس الأمر وأن يتم استرجاع ما تبقى من تلك الأموال. من جهة أخرى شدّد الطبيب في مداخلته إلى أهمية برنامج الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول، والذي ينتظم للمرة الأولى في إحدى دول شمال إفريقيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدورة الحالية ترنو الى أن تكون "منبرا لتنمية القدرات التونسية في مجال الاستقصاء حول الجرائم المالية واسترجاع الأصول المكتسبة بغير وجه حق". وقال في هذا الصدد "نحن سعداء بأن تحتضن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذه الورشة وأن يشارك فيها محققون تونسيون إلى جانب حضور قضاة وممثلين عن مختلف مكاتب منظمة الانتربول والديوانة التونسية والشرطة العدلية ". ولاحظ الطبيب أن انتظام هذه الورشة يتزامن مع دخول القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيز التطبيق بعد صدوره في الرائد الرسمي الشهر الماضي، وهو قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 جويلية الفارط. وفي إشارة إلى هذا القانون قال الطبيب إن هيئته مدعوة الى الاستقصاء حول نحو 250 ألف ملف متعلق بالتصريح بالمكاسب وفق ما حدده هذا القانون، مشيرا في هذا الإطار الى قلة الموارد للقيام بأعمال التقصي تلك على أحسن وجه. وأضاف في هذا الصدد أن تونس بحاجة الى طرق استقصاء جديدة على غرار تلك التي تمتلكها منظمة الانتربول لدراسة كل الملفات بشكل صائب. وستتواصل الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول إلى غاية يوم 21 سبتمبر الجاري بحضور محققين من تونس وممثلين عن مكاتب الانتربول بتونس والمغرب والجزائر وليبيا والأردن ومصر.
