وزير العدل التونسي: نتائج استرداد الأموال المهربة بالخارج لاتزال دون طموحات الشعب

قال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسي إن النتائج المتحققة بشأن استرداد الأموال التونسية المنهوبة بالخارج لاتزال دون طموحات الشعب التونسي برغم الجهود المبذولة من الدولة لاسترداد تلك الأموال المنهوبة والمكتسبة بطرق غير شرعية وانعقاد العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وأرجع الوزير، في تصريحات له اليوم على هامش أعمال الدورة الخاصة للمنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة بحضور سفير ألمانيا بتونس، ذلك إلى التحديات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار استرداد الأموال ، موضحا أن بعض تلك التحديات ستناقش ضمن ورش عمل المنتدى من قبل المتخصصين.
وأشار إلى مايترتب على الفساد من تداعيات وخيمة على الشعوب المتضررة منه والتي تتمثل أساسا في الإخلال بقواعد التوزيع العادل للثروات وتهديد أركان الدولة والمساس بمبادئ الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وعرقلة الاستثمار والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة أصبحت تمثل هاجسا مشتركا للدول المتطلعة للديمقراطية والتنمية المستدامة وللمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالسلم والأمن الدوليين، وهو ما يظهر جليا في الجهود المبذولة في رسم السياسات ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، وهي القيم التي كرّسها الدستور التونسي الجديد خاصة ضمن أحكام الفصل 130 المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمن مبادئه العامة.
وأضاف أن الجدوى من استرجاع الممتلكات والأموال المهربة إلى الخارج تكمن أساسا في الرسالة القوية التي يمكن توجيهها إلى المجرمين والمسؤولين غير الشرفاء مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يقدروا على إخفاء مكاسبهم غير المشروعة بما يساعد على الحد من جرائم الفساد ومنعها.
وأكد أن الثورة التونسية التي قامت ضد الفساد والاستبداد كشفت أن نسبة مهمة من الأموال المنهوبة وقع تحويلها إلى الخارج واحتضنتها مؤسسات مالية لا تراعي القواعد الواجبة وتفتح الباب للجناة للحصول على المساعدة الفنية لغسل الأموال عن طريق المختصين في الشؤون المالية والبنكية والقانونية باعتماد الأساليب الملتوية لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المهربة ، وهي أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة المنظمة.
وأضاف أن التنديد بالفساد والإسراع بتتبع من انتهكوا حقوق الشعب التونسي واسترجاع أمواله المهربة إلى الخارج كان من أولى الشعارات التي رفعت خلال الثورة التونسية ومن أبرز استحقاقاتها.
واعتبر أن المشاركة المكثفة للإطارات التونسية في مختلف الأنشطة التي تنظمها الهيئات الدولية و مبادرات الدول الصديقة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج خير دليل على عزم الدولة في مواصلة جهودها لاسترجاع تلك الأموال ، فضلا عن بناء القدرات الوطنية وتطويرها للحد من بعض العراقيل التي تحول دون تحقيق نتائج ملموسة و إحراز تقدم ملحوظ في إجراءات هذا الملف المهم.
يشار إلى أن المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة أنشئ بمبادرة من مجموعة الدول السبع والبنك الدولي وذلك لمساعدة الدول العربية على استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية ، وينعقد المنتدى بصفة سنوية و خلال ذلك يتم عقد جلسات خاصة بين دوراته تهدف إلى تكوين وتعزيز قدرات قضاة وموظفي الدول المعنية في المجالات الفنية ذات العلاقة باسترجاع الأموال المنهوبة.