أوروبا والخليج على رأس الجهات المستقبلة لأموال دول الربيع المنهوبة

ب
أعلن علي بن محسن بن فطيس المري المحامي الخاص للامم المتحدة المكلف ملف استرداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي الاثنين على هامش اعمال المنتدى العربي الثاني لاستراداد الاموال المنهوبة في مراكش، ان دولا اوروبية وخليجية هي على رأس الدول التي تستقبل اموال مسؤولين عرب سابقين اطاح بهم الربيع العربي.

وقال المري وهو نائب عام في قطر في حديث مع وكالة فرانس برس ان "دول أوروبا والخليج على رأس الدول المستقبلة للأموال المنهوبة من دول الربيع العربي"، مضيفا ان "تركز الأموال العربية المنهوبة يحدث بدون شك في دول أوروبا، وبعدها دون ان نستغرب، تأتي دول الخليج".

وكانت بدأت السبت في مراكش اعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية بهدف "تجديد التحديات المتبقية في مجال استراداد الاموال"، وينهي المنتدى اعماله مساء الاثنين.

واعتبر المري أن "كل مسؤول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج (...) لأن هناك اتفاقيات دولية موقعة إما نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع".

ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على "إعادة الأصول" بصفتها "مبدأ أساسيا" للاتفاقية، وضمنها كل الدول العربية، إضافة الى التوقيع على بروتوكول بالسماح بالتفتيش لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.

بالنسبة إلى الدول المنهوبة منها هذه الأموال وحجمها، قال محامي الأمم المتحدة ان "التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريبًا واستقبالا، لكن حجمها يختلف من بلد إلى آخر حسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن، وكلاهما ليسا ليبيا"، لكن "حجم هذه الأموال كبير وضخم جدا"، كما يشرح المري من دون إعطاء أرقام أو تقديرات.
وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه "الملاذات الآمنة"، وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن وإسرائيل.

ويقدر تقرير للمنظمة الدولية للشفافية اجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الاوسط و17,7% لأوروبا الشرقية و4% لأفريقيا.

وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير، قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار، وظهرت مهمة المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، مع اندلاع الثورات العربية بداية 2011 ضد الأنظمة القائمة.

ويقول المري "أدرك حينها العالم والأمم المتحدة ان هذه الدول تحتاج مشورة فنية في بعض الملفات، ومنها ملف الأموال المنهوبة الذي كان من بين ملفات الساعة". وتتجلى مهمه المحامي كما يشرحها "في محورين، أولها تقديم المشورة الفنية للدول المنهوبة منها الأموال، والضغط على الدول الموجود فيها هذه الأموال لإعادتها".

ويوضح انه لا يقوم بدور الوساطة وإنما ب"دور قانوني صرف، فهناك دول في حاجة إلى معرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإسترجاع أموالها من فرنسا أو سويسرا أو ألمانيا أو أمريكا".

وأضاف "عندما يكون رد فعل الجانب الآخر سيئًا، تقوم الأمم المتحدة بالتدخل والتحدث الى هذا الجانب، الذي قد يدعي عدم وجود استقرار في البلد الذي يريد استرجاع أمواله، أو غياب مخاطب مباشر في الملف".

وأكد محامي الامم المتحدة أن "نزيف الأموال المهربة ازداد إبان الثورات العربية، وما زال مستمرا، وسيكون من بين نتائجه إفقار العالم العربي".

وانتقد المري بشدة الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة مع افتتاح المنتدى في مراكش المغربية، حيث اعتبرها "تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف".

وأضاف "هناك قرار سياسي لدى هذه الدول يتمثل في دعم هذه الشعوب لاسترجاع خيراتها من أجل تجميل وجهها"، لكنه يضيف ان هناك في المقابل "قرارا اقتصاديا متخذا بألا تعود هذه الأموال التي صارت جزءا من استثمارات هذه الدول، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وبعد سنة على انعقاد الدورة الأولى للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في العام الماضي في قطر، يوضح المحامي ان من بين النتائج العملية التي تحققت ان "الدول العربية صارت لديها فرق متخصصة في اتصال دائم مع الأمم المتحدة ومع وزراء العدل والنواب".

ويضيف "كما أصبح في الدول التي توجد لديها الأموال المهربة مخاطب وحيد وليس 20 جهة من دون معرفة المخاطب الفعلي" إضافة الى "وضع دليل استرشادي لقوانين كل دولة اوروبية في هذا المجال".

ورغم اعتبار المشاركين في المنتدى العربي ان مبلغ ال29 مليون دولار، الذي أرجعته لبنان لتونس في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، "مبلغ بسيط للغاية" مقارنة مع المليارات المنهوبة، إلا ان المري يعتبر ان للأمر "رمزية مهمة".

وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي عند إعادة المبلغ انه "أهم من المبلغ في حد ذاته"، وهي رسالة كما يقول المري مهمة مفادها "أيها الفاسد أينما ذهبت سنلاحقك".

واختتم المحامي في حديثه لفرانس برس بالقول ان "حلم الشباب العربي لما قامت ثورات الربيع، كان تحقيق الديموقراطية والنمو والرفاهية، وإذا استمرت الحال على ما هي عليه يجب الا نستبشر خيرا".