أوروبا والخليج على رأس الجهات المستقبلة لأموال دول الربيع العربي المنهوبة

المحامي الخاص للأمم المتحدة: التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريبا واستقبالا.. لكن حجمها يختلف من بلد لآخر حسب حجم الاقتصاد

أعلن علي بن محسن بن فطيس المري، المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، أمس، على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة في مراكش، أن دولاً أوروبية وخليجية هي على رأس الدول التي تستقبل أموال مسؤولين عرب سابقين أطاح بهم الربيع العربي.
وقال المري، وهو نائب عام في قطر، في حديث، إن "دول أوروبا والخليج على رأس الدول المستقبلة للأموال المنهوبة من دول الربيع العربي"، مضيفًا أن تركز الأموال العربية المنهوبة يحدث بدون شك في دول أوروبا، وبعدها دون أن نستغرب، تأتي دول الخليج.
واعتبر المري أن كل مسؤول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج، لأن هناك اتفاقيات دولية موقعة إما نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع.
وبالنسبة للدول المنهوبة منها هذه الأموال وحجمها، قال محامي الأمم المتحدة إن التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريبًا واستقبالاً، لكن حجمها يختلف من بلد لآخر حسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن وكلاهما ليسا ليبيا، مشيرًا إلى أن حجم هذه الأموال كبير وضخم جدًا.
وتقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه "الملاذات الآمنة" تختلف، وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن وإسرائيل.
وظهرت مهمة المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، مع اندلاع الثورات العربية بداية 2011 ضد الأنظمة القائمة.
وأضاف المري أدرك حينها العالم والأمم المتحدة أن هذه الدول تحتاج إلى مشورة فنية في بعض الملفات، ومنها ملف الأموال المنهوبة الذي كان من بين ملفات الساعة.
وتتجلى مهمه المحامي كما يشرحها "في محورين، أولها تقديم المشورة الفنية للدول المنهوبة منها الأموال، والضغط على الدول الموجود فيها هذه الأموال لإعادتها، موضحًا أنه لا يقوم بدور الوساطة وإنما بدور قانوني صرف، فهناك دول في حاجة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاسترجاع أموالها من فرنسا أو سويسرا أو ألمانيا أو أمريكا.
وأضاف المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف ملف استرداد الأموال المنهوبة: "عندما تكون ردة فعل الجانب الآخر سيئة، تقوم الأمم المتحدة بالتدخل والتحدث إلى هذا الجانب، الذي قد يدعي عدم وجود استقرار في البلد الذي يريد استرجاع أمواله، أو غياب مخاطب مباشر في الملف"، مؤكدًا أن "نزيف الأموال المهربة ازداد إبان الثورات العربية، وما زال مستمرًا، وسيكون من بين نتائجه إفقار العالم العربي".
وانتقد المري بشدة الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة مع افتتاح المنتدى في مراكش المغربية، حيث اعتبرها "تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبًا تموت جوعًا ولا تجد الرغيف"، مضيفًا هناك قرار سياسي لدى هذه الدول يتمثل في دعم هذه الشعوب لاسترجاع خيراتها من أجل تجميل وجهها، لكنه يضيف أن هناك بالمقابل "قرارًا اقتصاديًا متخذًا بألا تعود هذه الأموال التي صارت جزءًا من استثمارات هذه الدول، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".
واختتم المحامي حديثه بالقول إن حلم الشباب العربي لما قامت ثورات الربيع، كان تحقيق الديمقراطية والنمو والرفاهية، وإذا استمر الحال على ما هو عليه لا يجب أن نستبشر خيرًا.
وكانت بدأت السبت الماضى في مراكش أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية بهدف "تجديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال.