رئيس البرلمان يكلف النائب مصطفى بن أحمد بالقيام بمشاورات للتوصل إلى توافق حول المحكمة الدستورية

أعلن رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان النائب مصطفى بن أحمد، أنه تم تكليفه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، للقيام بمشاورات مع بقية الكتل البرلمانية والنواب، بهدف التوصل إلى توافق بخصوص استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وقال بن أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إنه انطلق بعد في هذه المشاورات، مبرزا وجود استعداد لدى النواب للمضي في هذه المسألة وإنهاء الجدل بخصوصها.
كما صرح بأن كتلة الائتلاف الوطني اقترحت أن تتم المحافظة على الأسماء المقترحة سابقا، والتي تحصلت على أكثر عدد من الأصوات، والبناء على النتائج التي أفضت إليها أول جلسة عامة انتخابية التي جرت في شهر مارس 2018، مشيرا إلى أن كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية تساندان هذا المقترح في انتظار تلقي ردود وآراء بقية الكتل.
وبين أن مساعيه للتوصل إلى التوافق ستستمر الى حين موعد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 10 أكتوبر الحالي (يوم الأربعاء القادم)، معبرا عن أمله في أن يتم تجاوز هذا الإشكال لتركيز المحكمة الدستورية.
وقال بن أحمد "إذا تعذر التوافق بين جميع الأطراف على إسمي المرشحين سناء بن عاشور والعياشي الهمامي (صنف المختصين في القانون)، فإننا نطلب من المعارضين تقديم مرشحين آخرين تتوفر فيهم الشروط ذاتها".
يذكر أنه تم يوم 14 مارس 2018 عقد جلسة عامة انتخابية، أفضت إلى انتخاب القاضية روضة الورسيغني ضمن تركيبة المحكمة الدستورية بحصولها على 150 صوتا، في حين تحصل المرشحين العياشي الهمامي وسناء بن عاشور على 104 أصوات لكل منهما.
يشار إلى أن دستور جانفي 2014 نص على ضرورة انتخاب المحكمة الدستورية سنة بعد المصادقة على الدستور.