فررت المحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم لدى عقدها لأول جلسات العدالة الانتقالية للنظر في ملف أحداث السجن المدني بالمهدية خلال الليلية الفاصلة بين يومي 14 و15 جانفي 2011 بتأخير الجلسة إلى يوم 29 نوفمبر 2018 وذلك لإعادة استدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من ضحايا انتهاك الحرمة الجسدية ومن المنسوب إليهم الانتهاكات وفق ما أفاد به "وات" فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير. وحضر الجلسة اثنين من الجرحى من ضحايا أحداث السجن المدني بالمهدية خلال جانفي 2011 وأحد أعوان السجون حسب نفس المصدر مشيرا الى أنّ عدد ضحايا الانتهاك في الحق في الحياة أي الذين ماتوا خلال تلك الأحداث يبلغ 6 أشخاص وعدد ضحايا انتهاك الحرمة الجسدية أي الجرحى هو 4 أشخاص في حين يبلغ عدد المنسوب إليهم الانتهاكات 11 شخصا . وتتعلق التهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتتمثل في القتل العمد، ومحاولة القتل العمد، والمشاركة في القتل العمد، وحمل شاهد على الشهادة بالزور، والامتناع عن المحظور أي منع الأطباء من اسعاف الجرحى وذلك وفق ما ورد في تصريح الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير.
