نابل : أكثر من 1200 محضر غابي و ما بين 200 و 300 بناية غير قانونية وغابات الوطن القبلي تستباح منذ 8 سنوات

1253 محضرا غابيّا تمّ تحريرها منذ سنة 2010 وما بين 200 و300 بناية غير قانونية تمّ التفطّن إليها اعتداءات متتالية وأرقام تجسّم صورة لاستباحة غابات الوطن القبلي منذ سنة 2010 وتؤكد ان المنظومة الغابية في خطر خطر يقابله "عجز " عن تنفيذ قرارات الهدم.
وضع يبعث على إحساس "بالغبن" طال حتى المسؤولين على القطاع والسلط الجهوية أمام عجزهم عن تطبيق القانون والذين اقروا في جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية نابل بحضور المدير العام للغابات وخصصت لمتابعة ملف الاعتداء على الغابات بان ضعف نسق تنفيذ قرارات الهدم وتعطيلها في اغلب الحالات يعود لاسباب
قانونية بمقتضى احكام ايقاف التنفيذ التي تصدر عن المحكمة الادارية او لاسباب غير معلومة يمكن ان تخفي تواطؤا على اكثر من مستوى تقوم به شبكات متخصصة
وفق تقديرهم.
الظاهرة الكارثة ضحيتها غابات ركزت منذ عشرينات القرن الماضي (امر 4 جويلية 1929 و 11 اكتوبر 1945) لتثبت الكثبان الرملية لتحمي مدن الهوارية وقليبية
وحمام الأغزاز وتاكلسة والحمامات من التصحّر.
غابات تصل مساحتها الجملية الى 61 الف هكتار و ميزتها تشعب الملكية العقارية الموزعة بين ملك الدولة الغابي وملك الدولة الخاص وبين ملك الخواص وضع عقّاري
معقّد زاده باب الاراضي الاشتراكية والحبس تشعبا لتفتح ابواب التاويل القانوني على مصراعيه و ليرتع من شاء و وجد الى ذلك سبيلا.
جلسة العمل وان كانت مناسبة اعتبرها البعض ايجابية باعتبار انها كانت جلسة مصارحة ومكنت من وضع الاصبع مرة اخرى على الداء وللإقرار بأنّ الاعتداءات
المسجّلة هي علىى حد قولهم اما لشخصيات نافذة سياسيا او لنافذين من اصحاب المال والعلاقات او لمتحيلين تفقهوا التجوال في أدقّ مسالك القانون وحتى لأشخاص عاديين لم يجدوا في مخالفة القانون حرجا تحت مسمّيات " اعمل كيف ما يعمل جارك" و" لو نفذوا لنفذوا على الاخرين".
عدوى مخالفة مجلة الغابات اما بالحرق او بقطع الاشجار لبيعها كارض صالحة للبناء تفشت لتهدد اليوم المنظومة الغابية الوطنية القادرة على أن تطوّر مساهمتها
من أقلّ من 1 بالمائة الى قرابة 15 بالمائة في الناتج الداخلي الخام" وفق تقديرات المدير العام للغابات سالم الطريقي في تصريح ل(وات).
ويضيف الطريقي في تحليله بان بلوغ هذه النسبة ليس ما باب "الاوتوبيا" بل ممكن حقيقة اذا ما تم تعميق الوعي بجدوى تثمين المنتجات الغابية (قرابة 41 منتوج)
من أشجار الخروب وأشجار الصنوبر والبندق والاعشاب الطبّية بالاضافة الى استغلال ما توفّره الغابات من مساحات للمراعي ولتربية النحل و للسياحة الجبلية
المحترمة للبيئة التي يمكن ان تكون مجالا لجلب العملة الصّعبة.
صورة وردية يقابلها واقع مؤلم اكده المتدخلون في اعمال الجلسة من اعضاء مجلس النواب ومن حراس الغابات واقع اجمع المشاركون على انه بات يحتاج الى قرارات
حازمة لايقاف النزيف بدءا بتنفيذ قرارات الهدم التي ما تزال اما في الرفوف او بين ازقة القضاء.
وأكّد المدير العام للغابات بان الحل يبقى في التوعية وفي تجسيم التوجه المستقبلي للغابات في اطار المشروع المستقبلي "المشاهد" والذي يقوم على تثمين المنتجات الغابية في إطار التصرّف المشترك بين إدارة الغابات ومتساكنيها الذين يمثّلون عشر السكان التونسيين.
ودعا بالمناسبة السلط القضائية وزملاءه من حاملي الضابطة العدلية الى مساعدة إدارة الغابات على تنفيذ قرارات الهدم او ايقاف المخالفين مبرزا ان ليس هناك من
فوق القانون وأن أيّ تواطؤ سيتمّ إثباته سيتمّ إيقافه ومحاسبة مرتكبه.
والية نابل سلوى الخياري أكّدت من جهتها بأن التحرّك بدأ على أكثر من مستوى ليشمل وزارة العدل ووزارة الفلاحة والداخلية والبيئة وديوان قيس الاراضي بهدف توضيح خصوصية الملف الغابي وخطورة الاعتداء علي الغابة والحاجة الى تبني موقف مشترك وداعم لتسهيل تنفيذ قرارات الهدم والتصدي للمتجاوزين وحماية مستقبل الاجيال القادمة.
وشدّدت عضو مجلس النواب ليليا يونس الكسيبي في تصريحها على ان كل اعضاء مجلس النواب عن ولاية نابل يساندون توجه السلط الجهوية والمحلية والادارية نحو تنفيذ القانون على المعتدين على الغابات حتى وإن كانوا " من بين ذوي الارتباطات السياسية أو النافذين " على حدّ قولها.
وأشارت إلى أن الملفّ هو محل متابعة لصيقة من النواب ملاحظة انها قدمت للسلط الجهوية على سبيل الذكر ملفين اثنين عن اعتداءات طالت الملك العمومي والغابة والمحمية بالفوارة من معتمدية الحمامات ولم يتم اتخاذ قرار بشانه واحيل على رئاسة الحكومة وعن اعتداءات طالت احدى المناطق بالهوارية واتخذ قرار بالهدم بشأنه منذ 20 جوان بينما لم يتمّ إلى اليوم تنفيذه.