شروط رجال الأعمال على الحكومة لتشغيل العمال

طلبوا إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.. وصرف متأخرات دعم الصادرات.. وتعديل قانون الجمارك
اقترحوا ضم قطاع التجارة الداخلية إلى «الصناعة».. وتخفيض رسوم خدمات «التنمية الصناعية» ونقل البضائع
شهدت الأيام القليلة الماضية، عدة لقاءات جمعت بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والتى بدأت فكرتها باجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، خلال مايو الماضى.
وعقد الاتحاد الذى يضم نحو 50 جمعية، أغلبها جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية بجميع المحافظات، اجتماعات مع الحكومة بدأت بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، د. سحر نصر، ثم وزير الصناعة، عمرو نصار، ووزيرة التخطيط د. هالة السعيد، وأخيرا وزير المالية د. محمد معيط.
وتستهدف تلك اللقاءات عرض استراتيجية الاتحاد، التى تم وضعها بناء على استراتيجية الدولة للتنمية 2030، التى تتضمن ثلاث مهام أساسية، أولها إنشاء قاعدة بيانات منتسبى جمعيات المستثمرين، وتنمية موارد الاتحاد، وثالثاً مراجعة القوانين والتشريعات.
شمل اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين، 3 مطالب أساسية، هى ضرورة تحسين أداء هيئة التنمية الصناعية، وإلغاء الضريبة العقارية، أو تعديل طريقة احتسابها من خلال فرض الضريبة على المساحة البنائية فقط، وليس على كامل مساحة المصنع، واحتساب الضريبة بناء على سعر الأرض وقت الشراء، وأخيرا سرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة للشركات.
وعرض الاتحاد خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مايو الماضى، دراسة متخصصة بأهم معوقات الاستثمار، والتى انتهت إلى أن هناك 6 عناصر يحرص عليها المستثمر، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة الإنشاءات، والتشغيل، والحوافز.
وطلب المستثمرون إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، والرسوم العقارية التى يتم تحصيلها من نقابة المحامين بدون قانون، والإسراع بإصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية، حماية للعمال.
وأكدوا ضرورة أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة، منعا للارتباك، وأن يكون هناك مراكز لخدمات المستثمرين بالصعيد، وتفعيل دور لجنة فض المنازعات التى تمتد لسنوات طويلة.
وخلال اللقاء مع المهندس عمرو نصار، نوقشت مشكلات الصناعة، وعلى رأسها توفير الأراضى للمستثمرين، وارتفاع تكلفتها، وعرضت مذكرة رسمية طالبت فيها جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بإضافة خدمات للمجمعات الجاهزة، مثل وحدة للصيانة، وأخرى للتسويق.
وطالب المستثمرون، بضرورة خفض تكلفة الاستثمار الصناعى، الذى يزيد على تركيا والصين، ما يضعه فى منافسة غير عادلة، ويؤدى إلى هجرة الاستثمارات، وإنشاء وحدات صناعية جاهزة للشباب بالإيجار، لتخفيف أعباء الاستثمار.
ووصفوا الضريبة العقارية ب «المصيبة»، التى تعد عائقاً رئيسياً أمام تدفق الاستثمارات، وربما تؤدى إلى مزيد من إغلاقات المصانع، خلال الفترة المقبلة، كونها لا تراعى الطبيعة الخاصة للاستثمارات الصناعية.
وجددوا مطلبهم بضرورة تخفيض الرسوم المعيارية، التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية على الخدمات المقدمة للمصانع، حيث قررت الهيئة بنهاية إبريل الماضى، زيادة أسعارها وإضافة ضريبة القيمة المضافة بزيادة سنوية، وفقا لنسبة التضخم المعلنة من البنك المركزى.
من بين الخدمات التى ارتفع سعرها، خطابات الرأى الفنى للمشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتبلغ 41 ألف جنيه، وإصدار رخصة البناء للمساحات التى تتراوح بين 10 و50 ألف متر، وتصل إلى 29.900 جنيه، فيما تصل قيمة رسم اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات إلى 26.500 جنيه، للفواتير التى تزيد قيمتها على 2.5 مليون جنيه.
وأكدوا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لزيادة الصادرات، والحد من الواردات، وحل مشكلة المبالغ الباهظة التى يتم تحصيلها من الناقلات الحاملة للمستلزمات الصناعية، من خلال تسهيل منظومة النقل اللوجيستى، ووضع معايير موحدة للرسوم.
وشددوا على أهمية حماية المستهلك من البضائع المقلدة، من خلال إعادة تشكيل لجنة ترشيد الاستيراد، وضرورة اهتمام وزارة الصناعة بقضية تطوير التعليم الفنى، ما يوفر العمالة المدربة.
واقترحوا إدخال الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية، ومنح تسهيلات عن طريق البنوك بهذا الخصوص، وبيعه للمصانع بسعر موحد، وإعادة دعم وزارة الصناعة للشركات التى نجحت فى التصدير، وتفعيل منظومة رد الأعباء.
ودعوا إلى الحد من تدخل المحليات فى العملية الصناعية، لعدم امتلاكها الخبرة الكافية، وإعادة النظر فى تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات، ونقلها لهيئة التنمية الصناعية، والاهتمام بترفيقها، وضرورة وجود مكاتب للتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، وضم قطاع التجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة.
وطالبوا بإحياء لجنة بحث مشاكل الصناع والمستثمرين بوزارة الصناعة، لحل المشكلات التى تواجه الصناعة والاستثمار، والتفرفة بين المصانع المنتجة والأراضى الصناعية غير المستغلة، عند تطبيق إجراءات سحب الأراضى الصناعية.
أما اللقاء الثالث، فكان مع د.هالة السعيد، التى أشارت خلاله إلى دور صندوق مصر السيادى، الذى يعد الذراع الاستثمارية للدولة، فى تعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المستثمرون على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، ووضع خطط لمواجهة البيروقراطية، وتفعيل قانون الخدمة المدنية، وسد الفجوة فى عدد الموظفين ببعض الجهات الحكومية.
وطلبوا إنشاء مكاتب لوزارة التخطيط بالمحافظات، لمساندتها فى التخطيط السليم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية، وسرعة رد المساندة التصديرية، وإعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية مع الدول التى تدعم الإنتاج لديها، خاصة الاتفاقيات التجارية مع تركيا والصين، ذلك بفرض رسوم حماية وإغراق أو زيادة الرسوم الجمركية.
ودعوا إلى سرعة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلى، واستيفاء جميع احتياجات الحكومة من الإنتاج المحلى، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.
كما أكدوا ضرورة إحياء شركات القطاع العام، والتوسع فى الأسواق الواعدة، مثل إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، من خلال اتفاقيات تبادل تجارى وجمركى، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إليها.
وكان اللقاء الأخير مع د. محمد معيط، وجاءت إلغاء الضريبة العقارية على المصانع على رأس المطالب، ثم الإسراع بصرف المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامى 2015 و 2016، وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، وأخيراً الإسراع بتعديل قانون الجمارك. وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك، غضب مجتمع الأعمال والمصدرين، وأرسلوا مذكرة لوزارة المالية لتعديل القانون، مشيرين إلى أن التعديلات بالغت فى الغرامات، والتجريم، والحبس.
وأعد اتحاد المستثمرين قائمة بأبرز التعديلات على القانون، وتشمل باب التهريب الجمركى، وتحديد العقوبة المفروضة على المهرب، كما تشمل المطالب إسقاط الضرائب على خدمات مصلحة الجمارك، وإلغاء بعض المواد التى تستلزم دفع الضريبة الجمركية مرتين. من جانبه قرر وزير المالية، وضع ممثلين عن الوزارة بالمركز الرئيسى لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، بغرض حل مشكلات المستثمرين، فيما يخص إجراءات الضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة.