البطء في إصدار القوانين..والقرارات النظرية تسبب احتقاناً بالمجتمع الصناعي

رجال الصناعة :
بعض القرارات الحكومية صائبة ..لكنها مع وقف التنفيذ
صدور قوانين أضرت بالصناعة أكثر من نفعها..والفضل يرجع للطابع الأكاديمي
مؤتمرات يعقبها جلسات نقاشية يتخللها اقتراحات وآر اء ويتبعها توصيات وفي النهاية تصدر وعود براقة من كبار المسئولين والوزراء بالقضاء علي مشاكل الصناعة في القريب العاجل ..ولكن فيما يبدو أن القريب العاجل لم يإبِ بعد ، فمازالت الصناعة تئن وأوجاع الصناع في ازدياد يوما بعد يوم.. فهناك استغاثات ونداءات يومية تطالعنا بها الصحف تحمل في مضمونها أنابٍ لاصحاب المصانع تطالب رئيس الوزراء والمسئولين بحكومته بمد يد العون لانتشالهم من الكوارث التي صنعت بعضها بقرارات تحمل إمضاء بعض كبار المسئولين التي باتت تقضي عليهم وعلي ما تبقي من صناعتهم..
فعلي الرغم من الجهد الذي يبذله المهندس إبراهيم محلب من جولات بصورة شبة يومية بالشارع المصري إلا أن العديد من القطاعات الصناعية لم يصلها حتي الان ثمار هذا المجهود وأرجع الكثيرون من رجال الصناعة عدم تحسن الاداء الصناعي في مصر نتيجة الفساد المتفشي في الجهاز الاداري للدولة بالاضافة إلي ان بعض القرارات التي تصدر وتحمل في طياتها الطابع الاكاديمي بعيدة كل البعد عن الواقع العملي.
في البداية رفض الكثيرون من رجال الصناعة -الذين حاولنا نقل آرائهم - التحدث عن اداء الحكومة الاقتصادي مرجعين ذلك إلي عدة أسباب من ضمنها الخشية من معاداة بعض الوزراء نتيجة آرائهم وأيضا أعلن بعضهم شعار »مفيش فايدة« بينما كشف البعض عن رأيه حول الوضع الاقتصادي متخذين الجرأة «شعارا لهم»
بصيص.. أمل
يقول د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: إذا نظرنا إلي ما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهد ومتابعات يومية ولقاءات عديدة خاصة مع المستثمرين المحليين والعرب والاجانب سنجد أن الملف الاقتصادي ضمن أولي أولويات الرئيس وقال ان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يقاتل من أجل المواطن من خلال جولاته شبه اليومية ولقاءاته العديدة مع المواطنين والعمال داخل المصانع..وقال انه علي الرغم من هذا الجهد المكثف إلا أن ثماره لم تجنِ حتي الان وضاربا المثل ببروتوكول التفاهم الذي تم توقيعه بين هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والذي ينص علي أن تؤول تخصيص الاراضي الصناعية المرفقة إلي هيئة التنمية الصناعية وعلي الرغم من هذا القرار الذي اثلج صدور الصناع ورسم بصيص من الامل نحو مستقبل أفضل إلا انه وللأسف الشديد لم يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ حتي الآن مشيرا إلي أن البيروقراطية الحكومية باتت تقتل أية آمال فكلما توجه مستثمر للحصول علي قطعة أرض صناعية يجد الرد الآتي»لم يأبِ لنا آلية تنفيذ البروتوكول» وقال أنه علي مدار أربعة أعوام لم يحصل مستثمر علي قطعة أرض بالاضافة إلي حالة عدم التنسيق الوظيفي بين الوزارت والهيئات والذي تمثل في خلق مجال طارد للاستثمار.. وتساءل هلال قائلا:ما الفائدة من اتخاذ قرارات إذا كانت لا تنفذ؟
ويتفق معه في الرأي سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية قائلا: ان هناك الكثير من القوانين والقرارات التي تم تعديلها واتخاذها خلال الفترة الماضية لو طبقت فعليا ستشهد المناطق الصناعية والحرة نهضة كبيرة ومن أبرز تلك القرارات التي صدرت مؤخرا تفضيل شراء المنتج المحلي والتي تعمل علي تشجيع الصناعة المحلية..وقال : نجد علي النقيض قرارات تصدر تحمل في طياتها الطابع الاكاديمي بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المجتمع الصناعي منوها إلي الكثير من المسئولين الذين يتخذون قرارات دون أن يقوم أحدهم ببذل اقل جهد وهو زيارة المصانع والتعرف علي وضعها.مضيفا أن هناك بعض القرارات الوزارية التي ساهمت في توقف العديد من المصانع وحول أغلب أصحابها نشاطهم من التصدير إلي الاستيراد لعدم قدرتهم علي المنافسة نتيجة عجز بعض المسئولين عن حماية المنتج المحلي..وأوضح أن هناك فرصا تصديرية عظيمة تفقدها الصناعة الوطنية نتيجة القرارات غير المدروسة مؤكدا انه في حالة إعادة النظر في تلك القوانين ستشهد مصر طفرة غير طبيعية.
بطء شديد
أما خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات فيصف اداء بعض الوزارات بالبطئ الذي لا يتماشي نهائيا مع الوضع الحالي متعجبا من البطء الشديد في إصدار قانون الاستثمار رغم انه بمثابة المنارة الحقيقية لنهوض أية دولة صناعيا..
وأضاف رئيس الشعبة أن البطء الشديد الذي مازال يسيطر علي العديد من أجهزة الدولة مما سيفقد الاقتصاد القومي مئات الملايين من الدولارات متمثلة في استثمارات أجنبية كان من شأنها ان تدعم الاقتصاد:
وقال ان بنود قانون الاستثمار الحالي تتضمن ما يشبه الكوارث التي تطرد أي مستثمر يقبل علي مصر لافتا إلي أن التعديلات الجديدة التي تم إدراجها بقانون الاستثمار الجديد أغلبها طاردة للاستثمار..وأضاف ابو المكارم أنه علي الرغم من اقتراب حلول انطلاق المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس القادم إلا ان الكثير من الصناع فشلوا في دعوة نظرائهم في الدول العربية والاجنبية نتيجة عدم توافر قانون واضح وصريح للاستثمار بالاضافة ايضا إلي عدم توافر قانون ينظم العلاقة بين العامل والصانع وهو «قانون العمل»منوها إلي أن هذا القانون الذي يتم دراسته علي مدار 7 أشهر لم يتم الانتهاء منه حتي الان متسائلا: متي سيتم الانتهاء من تلك القوانين لتدخل حيز النفاذ ؟..وتابع قائلا:كان من المقرر عقد اجتماع للجنة قانون الجمارك والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئات الاستثمار والرقابة علي الصادرات والواردات والتنمية الصناعية لمناقشة تعديلات قانون الجمارك إلا انه تم الغائه دون معرفة اية اسباب مشيرا إلي أن الحكومة لم تنتية حتي الان من دراسة القوانين المتعلقة بمجال الاستثمار غير عابئة بالتوقيت الزمني والمرحلة الحرجة التي نمر بها والتي تقتضي أن نسابق فيها الزمن موضحا ان المستثمر الاجنبي يحتاج إلي وقت لدراسة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار لدراستها جيدا مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الصناعي حتي تشهد الصناعة الوطنية انطلاقة حقيقية.
تطبيق الضرائب
وطالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بضرورة تطبيق الضرائب بالنظام الافقي وليس الرأسي كما هو الحال..موضحا أن هناك الكثير من القطاعات لا تطبق عليها الضرائب مثل المباني المخالفة والمقاولين الذين حققوا منافع كثيرة من تلك المباني ولم يسددوا للدولة نسبة من الارباح.. منوها إلي أن هناك أكثر من مليون مخالفة مبان منذ الثورة..وأضاف السويدي أنه لابد من المساواة بين الجميع في تحصيل الرسوم الضريبية علي الارباح حتي لا يفتح المجال لاتساع قاعدة المنظومة غير الرسمية في الدولة لافتا إلي أن العاملين بالقطاع الرسمي يقومون بسداد الضرائب والتأمينات وجميع مستحقات الدولة في حين أن من يعمل خارج المنظومة الرسمية لا يسددون تلك المستحقات للدولة.
ويشير محمود أمين عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إلي أن التهريب في مصر لم يصبح ظاهرة ولكنه أصبح حالة مستعصية تتطلب أن تتضافر جميع الجهود في الدولة لبترها حيث إن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلي تدمير الاقتصاد الوطني كما انه سيتسبب في تحقيق خسائر فادحة للاقتصاد قد يصل إلي 100 مليار جنيه وحرمان خزائن الدولة من 40 مليار جنيه كان من المفترض سدادها في شكل رسوم وضرائب جمركية.
وقال ان الخطورة من تزايد عمليات التهريب لا تمثل فقط في الايرادات الجمركية بل هناك خطورة كبيرة علي صحة الانسان المصري بسبب رداءة السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة وأضاف أن عدم مواجهة الدولة لهذا الملف بشكل جدي أدي إلي إغلاق العديد من مصانع الغزل والنسيج بالاضافة إلي تدمير صناعة الملابس الجاهزة في مصر..وأوضح أن عمليات التهريب في مصر تتم عن طريق بعض المنافذ الجمركية باستخدام عدة طرق غير مشروعة ومنها التلاعب في الاسعار وضرب الفواتير واستغلال نظم الافراج المختلفة والتسهيلات التي منحتها مصلحة الجمارك للمستوردين خاصة نظام الافراج المؤقت والدروباك إلي جانب التهريب عن طريق الترانزيت
البطء في إصدار القوانين..والقرارات النظرية تسبب احتقاناً بالمجتمع الصناعي
رجال الصناعة :
بعض القرارات الحكومية صائبة ..لكنها مع وقف التنفيذ
صدور قوانين أضرت بالصناعة أكثر من نفعها..والفضل يرجع للطابع الأكاديمي
مؤتمرات يعقبها جلسات نقاشية يتخللها اقتراحات وآر اء ويتبعها توصيات وفي النهاية تصدر وعود براقة من كبار المسئولين والوزراء بالقضاء علي مشاكل الصناعة في القريب العاجل ..ولكن فيما يبدو أن القريب العاجل لم يإبِ بعد ، فمازالت الصناعة تئن وأوجاع الصناع في ازدياد يوما بعد يوم.. فهناك استغاثات ونداءات يومية تطالعنا بها الصحف تحمل في مضمونها أنابٍ لاصحاب المصانع تطالب رئيس الوزراء والمسئولين بحكومته بمد يد العون لانتشالهم من الكوارث التي صنعت بعضها بقرارات تحمل إمضاء بعض كبار المسئولين التي باتت تقضي عليهم وعلي ما تبقي من صناعتهم..
فعلي الرغم من الجهد الذي يبذله المهندس إبراهيم محلب من جولات بصورة شبة يومية بالشارع المصري إلا أن العديد من القطاعات الصناعية لم يصلها حتي الان ثمار هذا المجهود وأرجع الكثيرون من رجال الصناعة عدم تحسن الاداء الصناعي في مصر نتيجة الفساد المتفشي في الجهاز الاداري للدولة بالاضافة إلي ان بعض القرارات التي تصدر وتحمل في طياتها الطابع الاكاديمي بعيدة كل البعد عن الواقع العملي.
في البداية رفض الكثيرون من رجال الصناعة -الذين حاولنا نقل آرائهم - التحدث عن اداء الحكومة الاقتصادي مرجعين ذلك إلي عدة أسباب من ضمنها الخشية من معاداة بعض الوزراء نتيجة آرائهم وأيضا أعلن بعضهم شعار »مفيش فايدة« بينما كشف البعض عن رأيه حول الوضع الاقتصادي متخذين الجرأة «شعارا لهم»
بصيص.. أمل
يقول د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: إذا نظرنا إلي ما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهد ومتابعات يومية ولقاءات عديدة خاصة مع المستثمرين المحليين والعرب والاجانب سنجد أن الملف الاقتصادي ضمن أولي أولويات الرئيس وقال ان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يقاتل من أجل المواطن من خلال جولاته شبه اليومية ولقاءاته العديدة مع المواطنين والعمال داخل المصانع..وقال انه علي الرغم من هذا الجهد المكثف إلا أن ثماره لم تجنِ حتي الان وضاربا المثل ببروتوكول التفاهم الذي تم توقيعه بين هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والذي ينص علي أن تؤول تخصيص الاراضي الصناعية المرفقة إلي هيئة التنمية الصناعية وعلي الرغم من هذا القرار الذي اثلج صدور الصناع ورسم بصيص من الامل نحو مستقبل أفضل إلا انه وللأسف الشديد لم يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ حتي الآن مشيرا إلي أن البيروقراطية الحكومية باتت تقتل أية آمال فكلما توجه مستثمر للحصول علي قطعة أرض صناعية يجد الرد الآتي»لم يأبِ لنا آلية تنفيذ البروتوكول» وقال أنه علي مدار أربعة أعوام لم يحصل مستثمر علي قطعة أرض بالاضافة إلي حالة عدم التنسيق الوظيفي بين الوزارت والهيئات والذي تمثل في خلق مجال طارد للاستثمار.. وتساءل هلال قائلا:ما الفائدة من اتخاذ قرارات إذا كانت لا تنفذ؟
ويتفق معه في الرأي سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية قائلا: ان هناك الكثير من القوانين والقرارات التي تم تعديلها واتخاذها خلال الفترة الماضية لو طبقت فعليا ستشهد المناطق الصناعية والحرة نهضة كبيرة ومن أبرز تلك القرارات التي صدرت مؤخرا تفضيل شراء المنتج المحلي والتي تعمل علي تشجيع الصناعة المحلية..وقال : نجد علي النقيض قرارات تصدر تحمل في طياتها الطابع الاكاديمي بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المجتمع الصناعي منوها إلي الكثير من المسئولين الذين يتخذون قرارات دون أن يقوم أحدهم ببذل اقل جهد وهو زيارة المصانع والتعرف علي وضعها.مضيفا أن هناك بعض القرارات الوزارية التي ساهمت في توقف العديد من المصانع وحول أغلب أصحابها نشاطهم من التصدير إلي الاستيراد لعدم قدرتهم علي المنافسة نتيجة عجز بعض المسئولين عن حماية المنتج المحلي..وأوضح أن هناك فرصا تصديرية عظيمة تفقدها الصناعة الوطنية نتيجة القرارات غير المدروسة مؤكدا انه في حالة إعادة النظر في تلك القوانين ستشهد مصر طفرة غير طبيعية.
بطء شديد
أما خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات فيصف اداء بعض الوزارات بالبطئ الذي لا يتماشي نهائيا مع الوضع الحالي متعجبا من البطء الشديد في إصدار قانون الاستثمار رغم انه بمثابة المنارة الحقيقية لنهوض أية دولة صناعيا..
وأضاف رئيس الشعبة أن البطء الشديد الذي مازال يسيطر علي العديد من أجهزة الدولة مما سيفقد الاقتصاد القومي مئات الملايين من الدولارات متمثلة في استثمارات أجنبية كان من شأنها ان تدعم الاقتصاد:
وقال ان بنود قانون الاستثمار الحالي تتضمن ما يشبه الكوارث التي تطرد أي مستثمر يقبل علي مصر لافتا إلي أن التعديلات الجديدة التي تم إدراجها بقانون الاستثمار الجديد أغلبها طاردة للاستثمار..وأضاف ابو المكارم أنه علي الرغم من اقتراب حلول انطلاق المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس القادم إلا ان الكثير من الصناع فشلوا في دعوة نظرائهم في الدول العربية والاجنبية نتيجة عدم توافر قانون واضح وصريح للاستثمار بالاضافة ايضا إلي عدم توافر قانون ينظم العلاقة بين العامل والصانع وهو «قانون العمل»منوها إلي أن هذا القانون الذي يتم دراسته علي مدار 7 أشهر لم يتم الانتهاء منه حتي الان متسائلا: متي سيتم الانتهاء من تلك القوانين لتدخل حيز النفاذ ؟..وتابع قائلا:كان من المقرر عقد اجتماع للجنة قانون الجمارك والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئات الاستثمار والرقابة علي الصادرات والواردات والتنمية الصناعية لمناقشة تعديلات قانون الجمارك إلا انه تم الغائه دون معرفة اية اسباب مشيرا إلي أن الحكومة لم تنتية حتي الان من دراسة القوانين المتعلقة بمجال الاستثمار غير عابئة بالتوقيت الزمني والمرحلة الحرجة التي نمر بها والتي تقتضي أن نسابق فيها الزمن موضحا ان المستثمر الاجنبي يحتاج إلي وقت لدراسة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار لدراستها جيدا مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الصناعي حتي تشهد الصناعة الوطنية انطلاقة حقيقية.
تطبيق الضرائب
وطالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بضرورة تطبيق الضرائب بالنظام الافقي وليس الرأسي كما هو الحال..موضحا أن هناك الكثير من القطاعات لا تطبق عليها الضرائب مثل المباني المخالفة والمقاولين الذين حققوا منافع كثيرة من تلك المباني ولم يسددوا للدولة نسبة من الارباح.. منوها إلي أن هناك أكثر من مليون مخالفة مبان منذ الثورة..وأضاف السويدي أنه لابد من المساواة بين الجميع في تحصيل الرسوم الضريبية علي الارباح حتي لا يفتح المجال لاتساع قاعدة المنظومة غير الرسمية في الدولة لافتا إلي أن العاملين بالقطاع الرسمي يقومون بسداد الضرائب والتأمينات وجميع مستحقات الدولة في حين أن من يعمل خارج المنظومة الرسمية لا يسددون تلك المستحقات للدولة.
ويشير محمود أمين عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إلي أن التهريب في مصر لم يصبح ظاهرة ولكنه أصبح حالة مستعصية تتطلب أن تتضافر جميع الجهود في الدولة لبترها حيث إن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلي تدمير الاقتصاد الوطني كما انه سيتسبب في تحقيق خسائر فادحة للاقتصاد قد يصل إلي 100 مليار جنيه وحرمان خزائن الدولة من 40 مليار جنيه كان من المفترض سدادها في شكل رسوم وضرائب جمركية.
وقال ان الخطورة من تزايد عمليات التهريب لا تمثل فقط في الايرادات الجمركية بل هناك خطورة كبيرة علي صحة الانسان المصري بسبب رداءة السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة وأضاف أن عدم مواجهة الدولة لهذا الملف بشكل جدي أدي إلي إغلاق العديد من مصانع الغزل والنسيج بالاضافة إلي تدمير صناعة الملابس الجاهزة في مصر..وأوضح أن عمليات التهريب في مصر تتم عن طريق بعض المنافذ الجمركية باستخدام عدة طرق غير مشروعة ومنها التلاعب في الاسعار وضرب الفواتير واستغلال نظم الافراج المختلفة والتسهيلات التي منحتها مصلحة الجمارك للمستوردين خاصة نظام الافراج المؤقت والدروباك إلي جانب التهريب عن طريق الترانزيت