3 مطالب رئيسية من «اتحاد المستثمرين» لوزير المالية أبرزهم تعديل قانون الجمارك

يلتقى اتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، اليوم السبت، بوزير المالية الدكتور محمد معيط وذلك فى إطار سلسلة لقاءات يجريها الاتحاد مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث خطط تنمية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية الاتحاد 2030.
ويتصدر اللقاء 3 مطالب رئيسية من أعضاء اتحاد المستثمرين وهى أولا إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وثانيا الإسراع بتعديل قانون الجمارك وسد الثغرات فى السماح المؤقت، وثالثا صرف المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامى 2015، 2016.
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أنه سيطالب خلال الاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلغاء الضرائب العقارية على المصانع بمنقطة الكوثر الصناعية، مضيفا أن القانون القديم للضريبة العقارية أعفى تلك المنطقة من دفع الضرائب، وبالتالى لم يسدد المستثمرين تلك الضريبة فى السابق خاصة وأنهم حصلوا على تلك الأراضى مجاناً، ويتم مطالبتهم حالياً بالضريبة وفقا لقيمتها السوقية الحالية.
فيما أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أنه سيطالب بضرورة خفض أسعار الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو أراضى أو ضرائب بهدف تخفيف الأعباء عن المنتج الوطنى حتى يقوى على المنافسة مع الأجنبى وللحيلولة دون توقف البعض نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى سرعة رد المساندة التصديرية، وتأخير البت فى الخلافات داخل لجان التظلمات.
أما محمد المرشدى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أكد أنه سيطالب بالإسراع فى تعديل قانون الجمارك وسد الثغرات فى السماح المؤقت (الدروباك)، وهو الأمر الذى اتفق معه الدكتور محمد حلمى هلال الذى سيطالب بعلاج التشوهات الجمركية.
وأثارت التعديلات الأخيرة للجمارك غضب مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، وأرسلوا مذكرة لوزارة المالية بمطالبهم ووعدتهم الأخيرة بالاجتماع معهم خلال الفترة المقبلة لمناقشتها لتعديل مشروع قانون الجمارك الجديد.
وتضمنت أبرز الاعتراضات أولا استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعى نظراً لصعوبة قيام البنوك بمنح الإائتمان الكافى لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية فى مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.
وثانيا العودة مرة أخرى إلى المبالغة فى الغرامات والتوسع فى التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصرى يمثل ردة اقتصادية ويخلق مناخاً من عدم الثقة مما سينعكس سلباً على الاقتصاد المصرى ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التى تسعى الدولة إلى اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير، ثالثا التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة فى تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد مما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملى وبدوره يضع المصدر المصرى تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق فى ذلك.
رابعاً أن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون على ضرورة قيام متخذى القرار بمشاركة القطاع الخاص الذى يمثل قاطرة التنمية وبحصة قدرها يزيد عن 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أية قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة فى المناخ العام للاقتصاد المصرى، خامسا المطالبة بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر فى السابق حيث أنه لا داعى لتقليصها لتصبح سنة واحدة فهذا التقليص سيؤدى إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم نظراً لاستحالة التزامهم بتلك المدة.