جمعية رجال الأعمال تعترض على تعديلات الجمارك

كتب - مصطفى عبيد:
أصدرت جمعية رجال الأعمال بيانا حول التعديلات التي أقرها البرلمان المصري مؤخراً حول قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وقال البيان إن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون دائماً حرصهم على مساندة الحكومة والمشاركة معها في تحقيق الخطط المستقبلية للدولة بغرض النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية ، إلا أن التعديلات التي أقرها البرلمان المصري مؤخراً حول قانون الجمارك ودون الرجوع أو إشراك الخبراء والمتخصصين من مجتمع الأعمال سيكون له بالغ الأثر السلبي على الصادرات المصرية. ويتساءل مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين لماذا هذا الإصرار غير المبرر على تمرير تلك التعديلات بهذه السرعة في حين أنه يوجد مشروع قانون جديد للجمارك جاري مناقشته حالياً من قبل مجلس النواب !! .... ونوضح في البيان التالي رأي جماعي لمجتمع الأعمال والمصدرين المصريين في تلك التعديلات :
1- إن استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 ، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر
غير واقعي نظراً لصعوبة قيام البنوك بمنح الإئتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة ، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية ، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى .
2- العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة إقتصادية ويخلق مناخاً من عدم الثقة مما سينعكس سلباً على الاقتصاد المصري ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والإستثمارية كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الإستثمار والتصدير ، ومن غير المقبول أن يتم التعامل بهذا الأسلوب التجريمي مع كبار المستثمرين والمصدرين الذين حملوا على عاتقهم أعباء كثيرة خلال الأعوام الماضية للحفاظ على إستثماراتهم وأسواقهم
الخارجية ، الأمر الذي يبعث رسائل عدم طمأنة للمستثمر الخارجي المحتمل ويؤدي إلى تحويل إستثمارته إلى دول أخرى.
3- التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد مما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك.
4- إن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون على ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة التنمية وبحصة قدرها يزيد عن 70% من حجم إقتصاد مصر ، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل إتخاذ أية قرارات أو تشريعات إقتصادية مؤثرة في المناخ العام للإقتصاد المصري.
5- نطالب بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق حيث أنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة ، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم نظراً لاستحالة إلتزامهم بتلك المدة .
وتم إعداد البيان من خلال منظمات الأعمال التالية:
جمعية رجال الأعمال المصريين – المجلس الأعلى للصناعات النسيجية – المجلس التصديري للحاصلات الزراعية – المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات – المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية– المجلس التصديري للمفروشات المنزلية –المجلس التصديري للملابس الجاهزة – المجلس التصديري للغزل والمنسوجات – المجلس التصديري للصناعات الغذائية