قاضي الجيزة يواجه محافظ المنوفية السابق بالاتهامات الموجهة إليه بتقاضي الرشوة

وجه قاضى محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي عقب تلاوة أمر الإحالة الخاص بقضية محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط حديثه للمتهم قائلا "ياهشام انت مصر على كلامك بإنكار التهمة"، فرد المتهم قائلا "ايوه يافندم" ووجه نفس السؤال للمتهمين الآخرين فردوا بنفس الإجابة، "مصرين باعترافاتنا يافندم".
يذكر أن ظهر هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز أونا سيس لخدمة السيارات، مرتدون البدلة البيضاء مودعون داخل قفص المحكمة.
كما تواصل النيابة العامة اليوم السبت مرافعتها بجلسة محاكمتهم فى اتهامهم بالرشوة مُقدرة ب27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم.
يذكر إن بالجلسة الماضية وجه دفاع المتهم الأول هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، سؤالا للشاهد عبد الرحمن حوام ضابط الرقابة الإدارية في قضية الرشوة: كيف تأكدت من استلام المحافظ للمبلغ ولم يكن هناك تصوير فأجاب الشاهد أنه وجد "كيس الهدايا" داخل فيلا المحافظ، وأكد أن المتهم اعترف بذلك فتحدث المتهم أحمد سعيد من داخل القفص قائلا: "أنا معترف بتقديم الرشوة للمحافظ".
كما وجه المستشار بلال عبد الباقي سؤالا إلى الشاهد عن المدة التي استغرقتها التحريات فأجاب الشاهد أنها استغرقت 3 أشهر.
وعن توقيت العلاقة بين المحافظ والمتهمين أكد الشاهد أن علاقتهم بدأت مع عملية الرشوة.
وأيضا وجه القاضى سؤالا آخر للشاهد عن كيفية معرفة حجم الأموال التي صرفها من البنك فأجاب الشاهد أنه كان يراقب المتهم أحمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.
يُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمان آخران هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، واللذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.