ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم 400 ألف جنيه في علبة هدايا.. والتحريات استغرقت ثلاثة أشهر.. ومتهم من داخل القفص يعترف بتقديم الرشوة

ضابط الرقابة الادارية فى محاكمة محافظ المنوفية السابق :
_ العلاقة بين المتهمين بدأت مع عملية الرشوة
_ هيئة الرقابة الادارية رصدت تلقي المحافظ مبلغ 27 مليون جنيه
_ المحافظ السابق حصل على مبالغ الرشوة علي دفعات
_ تتبعنا القضية لمدة 3 أشهر بعد الحصول على اذن نيابة أمن الدولة
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب التوسط في جريمة رشوة مُقدرة ب 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية لجلسة 11 اغسطس لمرافعة النيابة العامة.
ووجه دفاع المتهم الاول محافظ المنوفية السابق سؤالا للشاهد عبدالرحمن حوام ضابط الرقابة الادارية حول كيفية تأكده من استلام المحافظ للمبلغ ولم يكن هناك تصوير فأجاب الشاهد انه وجد كيس الهدايا داخل فيلا المحافظ واكد ان المتهم اعترف بذلك، فتحدث المتهم احمد سعيد من داخل القفص قائلا انا معترف بتقديم الرشوة للمحافظ.
ووجه المستشار بلال عبدالباقى رئيس الهيئة سؤالا الى الشاهد عن المدة التى استغرقتها التحريات فأجاب الشاهد انها استغرقت ثلاثة اشهر وعن توقيت العلاقة بين المحافظ والمتهمين اكد الشاهد ان علاقتهم بدأت مع عملية الرشوة.
ووجه القاضى سؤالا اخر للشاهد عن كيفية معرفة حجم المبلغ المالى الذى تم صرفه من البنك فأجاب انه كان يراقب المتهم احمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.
وقال ضابط الرقابة الإدارية شاهد الإثبات، إن الهيئة رصدت تلقي المحافظ مبلغ 27 مليون جنيه على سبيل الرشوة من رجل الأعمال المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة) رئيس مجلس إدارة شركة "اي ايه اكتف" لتكنولوجيا المعلومات ومكلف بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالمحافظة لصالح الجهة المسند إليها الأعمال والمتعامل الوحيد على المحافظة.
وأضاف الضابط أن المحافظ السابق حصل على مبالغ الرشوة علي دفعات ومقابل تزيد على 27 مليون جنيه من المتهم الثاني نقدا، بينها 400 ألف جنيه سلمها المتهم الثالث أحمد سعيد (صاحب شركة مقاولات) وسيط الرشوة، على شكل هدية في مسكنه بمحافظة المنوفية.
وأضاف أنه تتبع القضية بعد الحصول على اذن نيابة أمن الدولة العليا لمدة حوالي شهرين أو 3 أشهر ، وأنه بعد حصر الأموال من مصادره والتحريات والاطلاع إلى بعض الأوراق.
وأكد الشاهد إنه بتاريخ 27 ديسمبر 2017، تم رصد مبلغ 2 مليون و200 ألف لشركة تكنولوجيا المعلومات من المتهم أحمد سعيد.
وأوضح الشاهد أنه فى 2 يناير 2018، تم رصد المتهم أحمد سعيد متوجها إلى فرع بنك cib فى جامعة الدول العربية، وكان يركب سيارة سوداء وتبين أنها ملك للمحافظ وتم سحب مبلغ 400 ألف جنيه.
وأضاف أن المتهم أحمد سعيد توجه إلى محل هدايا فى 46 شارع جزيرة العرب، وتم وضع المبلغ داخل ظرفين ووضعهما داخل علبة هدايا وتوجه بهما إلى فيلا المتهم هشام عبد الباسط وسلمه أحد المظروفين داخل الفيلا.
وأكد أنه تم تسليم ظرف آخر إلى المحافظ فى استراحته بشبين الكوم.
وتابع: "فى يوم 8 يناير 2018، تم تسليم مبلغ 40 ألف جنيه إلى نجل المتهم هشام عبد الباسط من المتهم أحمد مبارك".
وقال الضابط إنه تبين من التحريات أنه تم تشطيب 2 فيلا مملوكة للمحافظ.
وأضاف: "بعد ضبط المتهم هشام عبد الباسط، تم تفتيش منزله وتم العثور على كيس الهدايا الذى أحضره له المتهم أحمد سعيد وبداخله بعض المبالغ المالية".
وعلى جانب آخر، قدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بداخلها مستند يؤكد صرف مبلغ 61 مليونا و581 ألف جنيه، وتم إرفاق محضر أذونات استلام مجمع خدمات مدينة السادات.
وكانت كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.