كتلة "الحرة" تتهم "مجموعات ضغط حول رئيس الحكومة" بالعمل على تخريب عدد من الأحزاب

اتهمت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس البرلمانية ما أسمتهم ب"مجموعات ضغط" حول رئيس الحكومة بالقيام ب"أعمال تخريب" استهدفت عددا من الأحزاب، وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عنها تعقيبا على استقالة خمسة نواب من عضويتها.
وجاء في بيان الكتلة أيضا "إنّنا إذا كنا نأسف لهذه الاستقالة فإننا نأسف أكثر للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها. وكانت الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في خلافها الحاصل مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية".
واعتبر البيان أن استقالة النواب الخمسة جاء " بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة".
وردت الكتلة، التي كانت تضم 19 نائبا قبل الاستقالات الخمسة، على تذرع المستقيلين بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة، واعتبرت هذا الأمر مخالف للحقيقة "باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بمن فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات، وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي"، بحسب نص البيان.
وأعلن اليوم الثلاثاء خمسة نواب من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، وهم الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي وسهيل العلويني ومروان فلفال وهدى سليم، عن استقالتهم من الكتلة البرلمانيّة ومن مختلف المسؤوليات بالحزب.
وأكّد النواب في نصّ الاستقالة، الذي تمّ إيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء أنّ قرار الاستقالة نهائي ويعود لأسباب تهمّ علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها، مبيّنين أنّ هذه المسألة تجلّت بالخصوص مؤخرا خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية.
وبيّنوا أنّ الاستقالة من الكتلة النيابية تعني الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس .
وأوضح النائب الصحبي بن فرج، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه تم التفكير في قرار الاستقالة منذ مدّة، مضيفا أنه تمّ اتخاذه لغياب التوافق مع زملائهم داخل الحزب بخصوص بعض القرارات.
يذكر أنّ النواب المستقيلين قرّروا التصويت لفائدة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي، بما يخالف قرار الكتلة الداعي إلى الاحتفاظ على تعيين الوزير.
وكان المكتب السياسي لحركة مشروع تونس اجتمع أول أمس الأحد واعتبر في بيان له أن "الحكومة الحاليّة فقدت صفتها كحكومة وحدة وطنيّة وأصبحت موضوعيّا رهينة لدى حركة النهضة، ممّا عمّق الأزمة السياسية حولها وداخلها وشغلها عن لعب دورها لحلّ المعضلات الاقتصادية والمالية والاجتماعيّة، وجعل حروب البقاء في السلطة تتغلّب على منطلق معارك بناء الوطن، وهو ما يتطلّب مراجعتها بتغيير شامل على مستويات طبيعتها السيّاسية ومكوّناتها وأهدافها".