قيادي ب"النهضة" التونسية يهدد ب"استباحة" المعارضة

أثارت تهديدات أطلقها "الصحبي عتيق" القيادي بحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس ورئيس كتلتها النيابية بالمجلس التأسيسي ب"استباحة" المعارضة، زوبعة سياسية وسط حالة من الغضب والاحتقان، وتواصلت هذه الزوبعة السياسية أمس بشكل لافت، حيث تتاولت ردود الفعل المنددة والمطالبة بمقاضاة الصحبي عتيق، فيما سعت حركة النهضة الإسلامية إلى التقليل من شأنها دون جدوى.وتجاوزت ردود الفعل الغاضبة أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية لتشمل حزب التكتل من أجل العمل والحريات شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، حيث اعتبر أمينه العام "مصطفى بن جعفر" الذي يرأس أيضا المجلس الوطني التأسيسي، أن الصحبي قد يندم على تصريحاته، وكان الصحبي قد توعد خلال مظاهرة نظمتها حركة النهضة الإسلامية للتنديد ب"الانقلاب العسكري" في مصر، ولمساندة الرئيس المصري المعزول مرسي، الذين يفكرون في التمرد من المعارضة التونسية ب"الاستباحة".وأثارت هذه التصريحات غضب الأحزاب السياسية المعارضة التونسية والمنظمات الحقوقية، حيث طالبت بمقاضاة الصحبي، فيما هاجم ناشطو شبكات الفيس بوك تلك التصريحات، واعتبروها تعكس "النزعة الإرهابية والقمعية لحركة النهضة الإسلامية"، واستهجن حزب العمال التونسي المعارض ما وصفه ب"منطق التهديد والوعيد" الذي تلوح به حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، ودعا إلى مقاضاة الصحبي بتهمة التحريض على العنف، لافتا إلى أن هذا المنطق "لن يرهب الشعب ولا القوى الثورية والتقدمية".ودعا في المقابل إلى ضرورة "تتبع الصحبي رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي قضائيا من أجل دعوته للعنف والتحريض عليه والتهديد به صراحة لكل من يمكن أن يتخذ موقفا معارضا للحكومة أو يحتج عليها ولو بصورة سلمية وفي إطار التعبير عن موقف سياسي"، ومن جهته، اعتبر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي أن ما ورد على لسان الصحبي "جريمة خطيرة"، وقال في بيان حمل توقيع "الجنيدي عبد الجواد" إنه يحمل حركة النهضة مسئولية ما قد يتعرض له خصومه السياسيون ونشطاء المجتمع المدني.وأكد حزب المسار دعمه وتأييده لتحرك عدد من المحاميين لمقاضاة الصحبي بتهمة التحريض على القتل والتهديد به، فيما ندد "عبد الستار بن موسى" رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بتصريحات الصحبي ووصفها بالخطيرة.وقال في تصريحات إذاعية إن ما ورد على لسان الصحبي خير دليل على عدم توقيع حركة النهضة الإسلامية على وثيقة مؤتمر مناهضة العنف الذي أقيم مؤخرا في تونس، ودعا في هذا السياق السلطات القضائية والأمنية في بلاده إلى التحرك وتحمل مسئوليتها باعتبار أن تصريحات الصحبي "يعاقب عليها القانون".ونقلت وكالة شينخوا عن حزب الأمان التونسي ان تصريحات الصحبي غير مسئولة، واعتبر أنها "لا يمكن إلا أن تزيد من تأجيج الوضع وتعميق الهوة بين الفرقاء السياسيين، وهي مجلبة للتصادم والتناحر"، ورغم ذلك، سعت حركة النهضة إلى التقليل من وطأة هذه الزوبعة السياسية، حيث استنكرت في بيان نشرته على "الفيس بوك"، الانتقادات التي وجهت لرئيس كتلتها بالمجلس التأسيسي الصحبي على خلفية تصريحاته التي هدد فيها ب"استباحة" كل من يفكر في التمرد على الشرعية.ووصفت الحركة تلك الانتقادات ب"التأويلات البعيدة والشطحات الغريبة وسوء الأدب"،لافتة في نفس الوقت إلى أن الصحبي "تحدث بلغة مجازية رمزية عن رد ممكن على فعل عدواني ينظر له البعض ويستهدف من خلاله الشرعية وإرادة الشعب".ولكن يبدو أن هذه الزوبعة مرشحة لأن تتفاعل أكثر فأكثر بالنظر إلى حالة الاحتقان التي تسود حاليا البلاد واستمرار حركة "التمرد" التونسية في جمع المزيد من التوقيعات في البلاد بهدف حل المجلس التأسيسي الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية.
اخبارمصر-البديل