وجه وزير المالية محمد معيط رسالة اخرى وهى ان القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون او غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء الى القضاء الادارى او الدستورية العليا . اما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى اكد الوزير انه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع الية حساب الضريبة على المنشأت السياحية ،كما ان هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات اخرى فى اطار القانون واليات تطبيقه.