قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الدولة فتحت أبوابها على مدار 6 أشهر أمام الجادين لتقنين أوضاعهم، وتلقت اللجنة 267 ألف طلب على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن 20 اغسطس موعد نهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة وهو الموعد الحاسم للجادين من غير الجادين. وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الدولة لن تقنين حريصة على تقنين وضع أرض لم يهتم صاحبها بسداد الرسوم وسيتم التعامل معه باعتباره متعدي ويدخل ضمن موجات الإزالة القادمة لاسترداد الأرض لصالح الدولة، متابعا أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات بهدف حماية عدم عودة التعدي مجددا وأولها ان تقوم كل محافظة بخطة عاجلة لاستغلال الأرض المستردة لصالح خدمات للمواطنين. كما لفت إلى أن مسئولي الإدارات المحلية والعمد والمشايخ سيكونون هم المسئولين حال التعدي على الأراضي في مناطقهم مرة أخرى وسيتم محاسبتهم.