أكد أحمد أيوب, المتحدث باسم لجنة استرداد أراضيالدولة, أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل, مساعد الرئيس للمشروعات القومية, لاستعراض نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة والتي أطلقتها علي مدي الأسبوع الماضي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون علي الجميع. وأضاف أن الموجة العاشرة التي انطلقت في كل المحافظاتحققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كل الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا, حيث تمكنت من إزالة572 حالة تعد علي أراض زراعية بإجمالي مساحة23 ألف فدان وإزالة3340 حالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة مليون و753 ألف متر مربع, وجاءت محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات في تعديات البناء ب446 ألف متر مربع, وتليها القليوبية بنحو1168 حالة تعد بمساحة222 ألف متر مربع, وفي إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب16 ألفا و411 فدانا, ثم الوادي الجديد ب1744 فدانا والإسماعيلية ب1039 فدانا. وقال المهندس شريف إسماعيل: إن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسي تقوده لجنة استرداد أراضي الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس, ولن تتوقف موجات الإزالة إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدي علي الأراضي بشكل كامل مشيرا إلي أن دولة القانون تطبق علي الجميع. وشدد رئيس اللجنةعلي ضرورة وضع خطة متكاملة من3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخري,أولها إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضي المستردة وموافاة اللجنة به, وثانيا التأكيد علي محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة التي يتم استردادها سواء كان من مسئولي الإدارات المحلية أو أي جهات أخري في الدولة, وأخيرا التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أي حالات ارتداد للتعديات. وكلف المهندس شريف إسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن وصولا إلي العمد والمشايخ بالقري بهذه الضوابط حفاظا علي أراضي الدولة. علي جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين والذي أشار إلي عدد من النتائج أسفر عنها الحصر أبرزها, أن عدد طلبات التقنين التي تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ267 ألفا و967 طلبا وتم تسجيل241 ألف طلب علي المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت95 بالمائة تم إصدار161 ألف إذن فحص, كما قامت لجان المحافظات بمعاينة11 ألف طلب وتسعير7 آلاف حالة, وحرصا علي استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين في عملية التقنين فقد قررت اللجنةتحديد20 أغسطس الجاري كموعد نهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية, وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سدادالرسوم باعتبارها حالات تعد واجبة الإزالة لعدم الجدية.