هذا ما استولى عليه عبد الحكيم بلحاج من منزل القذافي وفر به إلى إسطنبول

اتهم العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، طرابلس بدعم وتمويل ميليشيات الإخوان المسلمين، ووجه اتهامات قوية إلى المعارض الليبي البارز، عبد الحكيم بلحاج.

واتهم المسماري، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، البنك المركزي الليبي في طرابلس بتوجيه الأموال للجماعات المتطرفة، وجماعة الإخوان المسلمين، وزعماء الميليشيات لمحاصرة موانئ النفط في ليبيا.

وقال المسماري: "لدينا معلومات خطيرة بشأن عبد الحكيم بلحاج، الذي قاتل في السابق بجانب أسامة بن لادن، بأنه فر إلى اسطنبول، حيث يعيش هناك في رغد من العيش، بعدما استولى على كميات هائلة من ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، خلال ثورة 2011".

وتابع "استولى عبد الحكيم بلحاج من داخل منزل القذافي على 50 كيلوغراما من الذهب الخالص، و80 كيلوغراما من المجوهرات، و80 مليون يورو، و75 مليون دولار، وفر إلى اسطنبول".

ومضى بقوله: لا نلقي اتهامات جزافية، بل هذا الاتهام يستند إلى مكالمة هاتفية تم اعتراضها بين بلحاج وحليفه المهدي الحاراتي، وهو ليبي، أسس جماعة سلفية إرهابية في سوريا.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي، إلى أن "قطر أيضا متورطة في عمليات محاصرة موانئ النفط الرئيسية، حيث ساعدت على تمويل مجموعات لهم صلات بتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة لمحاصرة تلك الموانئ".

وقال المسماري: "لدينا معلومات مؤكدة أن الصديق الكبير (محافظ مصرف ليبيا المركزي) دفع نحو 11 مليون دينار إلى إبراهيم جضران (القائد السابق لقوات حرس المنشآت النفطية الليبية ومتزعم عملية محاصرة الموانئ النفطية) لشراء مقاتلين بهذه الأموال".

وتابع "نعلم كذلك أن جضران دفع نحو 30 ألف دينار لكل من مقاتليه لمهاجمة الموانئ النفطية".

من جانبه، ينفي البنك المركزي الليبي دوما اتهامات الجيش الوطني الليبي، ووصفها بأنها "افتراء"، وهدد بالملاحقة القضائية لقيادات الجيش الليبي التي تطلق تلك الاتهامات.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان، بدعم من الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

يذكر أن العميد أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي، أواخر الشهر الماضي، سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، وأكد أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد.