زهير حمدي : "تونس تتعرض الى هجمة من قبل المنظمات العالمية"

قال الامين العام للتيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية ، زهير حمدي ان "تونس تتعرض الى هجمة من قبل المنظمات العالمية" واكد خلال الندوة التي انعقدت الثلاثاء في تونس العاصمة تحت عنوان "الرؤية الاقتصادية السيادية بديل عن التبعية" بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، "ان المفاوضات التي انطلقت منذ اكثر من سنة بين تونس والاتحاد الاوروبي لتوقيع مشروع "الاليكا" يمثل خطورة شديدة على الاقتصاد الوطني" ولفت حمدي الى ضرورة انارة الراي العام بمشروع "الاليكا" الذي يمرر تحت"جنح الظلام" وفقا لتوصيفه ، منبها لعدم التكافؤ بين الطرفين من خلال الاحكام والنقاط التي تم طرحها في ما يتعلق بمجال الفلاحة وقطاع الخدمات ،على غرار المحاسبة ومكاتب الدراسات والبنوك.
وذكر ان اتفاقية الشراكة الاولى بين تونس والاتحاد الاوروبي في 1995 قد دمرت النسيج الصناعي التونسي ، معتبرا ان مشروع "الاليكا" جاء ليقوض بقية القطاعات الحيوية في ظل عدم قدرة التونسي على منافسة المنتوج الاوروبي في بلاده وعدم القدرة على الانتصاب في البلدان الأوروبية واشار في هذا السياق الى التضييق على كثير من مواطن الشغل ، بما يجعل تونس مجرد سوق تابعة للغرب والاتحاد الاوروبي في ظل عدم احكام ادارة هذه المفوضات للدفاع عن مصالح الشعب التونسي و المحافظة على قطاعي الفلاحة والخدمات في تونس وفق توصيفه.
واكد ان مثل هذه الاتفاقيات والعلاقات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تتضمن شروطا مجحفة في حق الاقتصاد التونسي هي بالاساس " ضرب للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني بما تمثله من املاءات تكرس للهيمنة والاستعمار وتعطيل التنمية وتخريب الموارد الذاتية".
وقال حمدي انه انه ان الاوان للتوجه الى اسواق اقتصادية جديدة بعيدا عن الاتحاد الاوروبي الذي يرتبط به اقتصادنا الوطني بنسبة 80 بالمائة ، وذلك في ظل اقلاع كتل ضخمة في العالم بما فيها الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية، و التي من شانها فتح افاق رحبة للتحرر من "الهيمنة الاوروبية الاستعمارية" وفق تعبيره.
في مداخلة تحت عنوان "مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي تحت مجهر السيادة الوطنية من منظور الدستور التونسي لسنة 2014" ، اكدت الاعلامية ، جنات بن عبد الله ضرورة كسر الجدار النظري بين الراي العام واتفاقية الاليكا ولفتت له الى ان مشروع "الاليكا" انبنى على التفاوت بين الشركات العالمية و الوطنية في ظل غياب نظام خدماتي وفلاحي بارز في تونس ، بما يعمق هشاشة القدرات التنافسية للاقتصاد حين فتح السوق التونسية للشركات العالمية والمستثمر الاجنبي على اساس عدم التكافؤ كما اكد الخبير في الاقتصاد السياسي والصناعي، جمال الدين العويديدي ان تونس تعيش عملية هيمنهة واسعة من طرف الاتحاد الاوروبي ابتداء من اتفاقية 1995 التي تسببت في خسارة اكثر من 10000 مؤسسة صناعية في تونس وبالتالي فقدان زهاء 400 الف موطن شغل منذ التسعينات حسب الاحصائيات الرسمية
وافاد انه تم توجيه عريضة لرئيس الجمهورية لمطالبته بوقف مفاوضات الشراكة مع الاتحاد لما تمثله من خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني واجراء دراسات استراتيجية من قبل كفاءات وطنية يشار الى ان مختصر كلمة "اليكا" مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وهو مشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي لتوسعة التعاون الاقتصادي ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى تكملة وتوسعة الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى اضافية لمنطقة التبادل الحر الخاصة بالصناعات المعملية والتي تم ارساؤها بموجب اتفاق الشراكة لسنة 1995 و استكمال تنفيذها سنة 2008 واقتصرت اتفاقية الشراكة لسنة 1995 على حذف المعاليم الجمركية فقط على المنتوجات المصنعة وتبادل بعض التنازلات بالنسبة لقائمة تشمل بعض المواد الفلاحية والغذائية والصيد البحري في اطار حصص